الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرة على مسؤولين في النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

واشنطن - 29 - 3 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة قيود تأشيرة على مجموعة من المسؤولين الحكوميين السوريين بسبب التورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات في البلاد التي اندلعت عام 2011.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن فرض قيود التأشيرة على "عشرة مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرين لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وهذه ليست أول مرة تفرض الولايات المتحدة قيود تأشيرة على مسؤولين في النظام السوري بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات اذ أن الخارجية الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي قيود تأشيرة على 11 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين.
وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع "مرور 13 عاما على بدء نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا حيث ارتكب النظام فظائع بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" حسب بيان المتحدث.
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين".
وأكد أن واشنطن لن تطبع العلاقات "مع نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونؤكد من جديد دعمنا الثابت للشعب السوري بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة".
وأعلن المتحدث أن بلاده "ستواصل السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين". (النهاية) ع س ج / ر ج