من طه عوده (تقرير اخباري)
اسطنبول - 22 - 12 (كونا)-- في ظل تعقيدات المشهد التركي داخليا وخارجيا تأتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية "المصيرية" المقرر إجراؤها 18 يونيو المقبل محملة بكثير من السيناريوهات.
ففي الوقت الذي تشهد البلاد حالة استقطاب حاد بعد التراجع الاجمالي في شعبية حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الأخيرة فإن من غير الواضح ما إذا كان الحزب الحاكم سيعوض جزئيا أو كليا هذا التراجع.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة (جينار) التركية لأبحاث الرأي تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسيه في نسبة تأييد المواطنين اذ ارتفعت أعداد الراغبين بالتصويت لأردوغان في الانتخابات القادمة بنسبة 7 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
ونظمت شركة جينار خلال هذا العام ثلاثة استطلاعات للرأي حصل فيها أردوغان على 1ر37 في المئة من أصوات عينة الاستطلاع في فبراير فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 42 في المئة خلال شهر سبتمبر وارتفع التصويت للرئيس التركي بحسب شركة جينار خلال الاستطلاع الأخير إلى 49 في المئة.
وفي وقت شهدت الطاولة السداسية للمعارضة التركية حالة من التخبط خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم التوصل إلى صيغة مشتركة لمرشح المعارضة لمقارعة الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة تبلور تحالف جديد من أحزاب المعارضة قبل فترة يعد الرابع على الساحة السياسية في تركيا. ويضم التحالف الجديد الذي يرتكز على مبادئ الجمهورية التركية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك أحزاب (البلد) الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق المنشق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه و(النصر اليميني) برئاسة أوميت أوزداغ و(العدالة) برئاسة وداد أوز و(اليمين) برئاسة رفعت سردار أوغلو.
هذه التطورات تأتي في وقت أثار قرار محكمة تركية بشأن الحظر السياسي لرئيس بلدية إسطنبول جدلا واسعا في تركيا حول مستقبل المعارضة التي تستعد لمواجهة الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية السابعة في إسطنبول الخميس الماضي حكمها بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو الذي ينص على سجنه لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما وحرمانه من العمل السياسي خلال فترة العقوبة مما أثار جدلا واسعا في أوساط السياسيين والإعلاميين الأتراك.
وظهرت تساؤلات عدة حول قطعية الحكم ووقت تنفيذه بحق إمام أوغلو وعما إذا كان سيفقده منصبه في رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى والذي حصل عليه وفق انتخابات نتائج يونيو من عام 2019 وهل يحرمه من حقه في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية التركية أو الانتخابات النيابية عن حزبه الشعب الجمهوري.
وفي هذا الصدد يقول الحقوقي التركي ألبر عثمان كليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس انه "مع كثرة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي طرأت مؤخرا فإن المشهد داخل تركيا مفتوح على مصراعيه والأحداث تتوالى داخليا وخارجيا ورؤية الناخب تتأرجح مع كل تطور تشهده البلاد".
وأضاف "في المقابل يلعب الإعلام المؤيد والمعارض دوره في التأثير على الناخبين لذلك تبقى الساحة مفتوحة على كل النتائج دون ترجيح".
ويولي أردوغان أهمية بالغة لهذه الانتخابات ويحرص على الفوز فيها لترسيخ الوصول إلى الهدف الذي رسمه فيما يسميه "تأسيس الجمهورية التركية الجديدة" وهو هدف يسعى لتحقيقه على مراحل تنتهي مرحلته الأولى عام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
لكن الواضح للعيان أن هذه الانتخابات على الرغم من أهميتها فإنها تواجه تحديات داخلية وخارجية فيما تسعى المعارضة التركية إلى سحب البساط من تحت أقدام أردوغان المتربع على العرش منذ أكثر من عقدين من الزمن.
كما تأمل المعارضة استخدام ورقة الاقتصاد لتحقيق مكاسب على حساب العدالة والتنمية وهي تأمل في حال تحقيقها مكاسب انتخابية تأجيج الشارع التركي تحت وطأة ارتفاع التضخم.
وأخيرا وعلى الرغم من هذه التحديات الماثلة أمام إردوغان فإنه ما زال يملك أوراقا قوية بيده لتكون معركة الانتخابات المقبلة مدوية تكرس حكم حزبه أطول مدة في تاريخ تركيا منذ تأسيسها. (النهاية) ط ا