من خالد جبار
(تقرير اخباري) تونس - 16 - 12 (كونا) -- تفتح مكاتب الاقتراع غدا السبت أبوابها لاستقبال التونسيين الذي سيختارون برلمانا جديدا هو الرابع منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 في انتخابات تشريعية وصفها مراقبون ب"الباهتة" وقاطعتها أغلب الأحزاب التونسية. وسيتنافس في هذه الانتخابات 1055 مترشحا في 151 دائرة انتخابية للفوز ب161 مقعدا بالبرلمان المقبل وفق قانون انتخابي جديد يستند الى الترشحات الفردية خلافا للمحطات الانتخابية السابقة التي اعتمدت الترشحات على القائمات. وأظهرت ارقام (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) أن عدد المترشحين لانتخابات 2022 اقل من عدد القائمات التي ترشحت لانتخابات (مجلس نواب الشعب) في 2019 وبلغت انذاك 1572 قائمة ضمن 15738 مترشحا في حين ترشح 1055 شخصا فقط (أي أقل من العشر) للبرلمان المقبل. ورأى مراقبون أن تغيير النظام الانتخابي من الاقتراع على القائمات على غرار المحطات الانتخابية السابقة الى الاقتراع على الأفراد في المرسوم الانتخابي الجديد أثر بشكل كبير على اجمالي عدد المترشحين فيما وصف ممثل (مرصد شاهد) لمراقبة الانتخابات ياسين بن خلف الحملة الانتخابية التي انطلقت في ال25 من نوفمبر الماضي ب"الباهتة". وقال خلف في تصريح صحفي انه "على عكس ما جرت به العادة من تنافس بين المترشحين فقد كانت الحملة الانتخابية هذه المرة مقتصرة على توزيع بعض المطويات في بعض المناطق فقط لا غير". وتجري الانتخابات المقررة غدا السبت وسط مقاطعة سياسية واسعة حيث أعلنت أبرز الأحزاب التونسية عدم مشاركتها في هذه الاستحقاقات التشريعية محذرة من أنها ستفضي الى انتخاب برلمان موال للرئيس قيس سعيد الذي أقدم العام الماضي على حل البرلمان السابق وسن دستور جديد يرى منتقدوه أنه يكرس لحكم فردي ويجهض أي مشاريع سياسية ديمقراطية. وفي هذا السياق أعلنت (حركة النهضة) ذات الجذور الاسلامية والتي شاركت في جميع الانتخابات السابقة مقاطعة هذه الانتخابات داعية جميع أعضائها وقواعدها الى عدم المشاركة "في هذه المهزلة الانتخابية سواء بالترشح أوالتصويت". ومن جانبها نظمت أحزاب (العمال) و(الجمهوري) و(التيار الديمقراطي) و(المسار) وغيرها في الأشهر الأخيرة عدة مسيرات احتجاجية في وسط العاصمة تونس رفعت فيها شعارات معارضة للرئيس قيس سعيد ودعت خلالها الى مقاطعة الانتخابات. ووصف القيادي ب(جبهة الخلاص) المعارضة جوهر بن مبارك في تصريح صحفي انتخابات غد ب"المهزلة" مشددا على أن المعارضة التونسية "لن تعترف بكل المؤسسات المنبثقة عنها". وبدورها قالت رئيسة (الحزب الدستوري الحر) عبير موسي في مؤتمر صحفي ان "العملية الانتخابية التشريعية لا شرعية ولا يمكن الاعتراف بها" محذرة من ان "هذه الانتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية وللدستور" ودعت الى "مقاضاة كل المشاركين فيها لدى القضاء التونسي والدولي". وفي الوقت الذي أعلن العديد من الأحزاب عدم المشاركة في الانتخابات والتي تجري وفق مقتضيات مرسوم انتخابي جديد كرس مبدأ الاقتراع على الأفراد ودستور جديد كرس النظام الرئاسي وأقصى البرلمان عن المشاركة في اختيار رئيس الحكومة أو تركيبتها فإن أغلبية الترشحات تميل تقريبا الى لون سياسي واحد هو المساندة للاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها سعيد في 25 يوليو 2021 بحل البرلمان وسن دستور جديد. وأعلنت (حركة الشعب) في بيان أنها قدمت مرشحين في عدد كبير من الدوائر الانتخابية معتبرة أن مسار 25 يوليو جاء من أجل حماية مؤسسات الدولة واستقلال قرارها الوطني واصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد. وتعهدت (حركة الشعب) بطرح البرامج والبدائل والحلول لكل هذه الأوضاع من أجل حماية الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني مع ضمان الحقوق والحريات واستقلالية السلطة والحرص على تشكيل المحكمة الدستورية الضامنة لسلامة المسار الدستوري والمراقبة له ضد كل الانحرافات. وفي نفس السياق اعتبر مدير الشؤون السياسية ب(حراك 25 يوليو) حاتم اليحياوي في تصريح صحفي أن الانتخابات التشريعية ستكون امتحانا للمواطن التونسي لمدى حبه لبلده مشيرا الى أن العديد من الكفاءات ترشحت لهذه الانتخابات ولديها القدرة للبحث عن الحلول والتعامل مع الأزمة التي تعيشها تونس. (النهاية) خ س ج / ش م ع