الرئيس الفرنسي: باريس تدعم تونس وستضاعف استثماراتها فيها

تونس - 1 - 2 (كونا) - أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس أن بلاده تقف إلى جانب تونس وتدعمها "ولا يمكننا أن نسمح بفشل التجربة التونسية" متعهدا بأن تضاعف باريس من استثماراتها في تونس بحلول العام 2020.
وقال ماكرون في كلمة خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إن "تونس تعيش ديمقراطية لم يسبق لها مثيل وأمامها تحدي تحويل الربيع التونسي إلى ربيع اقتصادي واجتماعي والاستمرار في العمل على إحياء هذا الربيع".
وأعلن عن دعم فرنسا لتونس في هذا المجال لاسيما وأن "تونس أثبتت أن الإسلام يتماشى مع الديمقراطية" متعهدا بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس بحلول العام 2020 اذ عادت تونس إلى الساحة الدولية في عدة مجالات على الرغم من المصاعب التي مرت بها.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ضرورية لاستمرار مسيرة النجاح في تونس مشيرا إلى وجود جوانب مشتركة بين فرنسا وتونس "نعتز بها ونعمل على تعزيزها" مؤكدا أن "فرنسا لن تتخلى عن تونس حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل".
وحول الأزمة في ليبيا أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ملتزمة بالعمل مع تونس لتحقيق الاستقرار والأمن على الحدود مع ليبيا معربا عن دعمه لعمل مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة لإيجاد حل سياسي لتأمين الوحدة والاستقرار في ليبيا.
من جهة اخرى قال ماكرون إن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يكون إلا بالاعتراف بدولتين عاصمة كل منهما القدس" معلنا عن اعتزام فرنسا القيام بكل جهدها لإيجاد مخرج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جهته أعرب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر عن تطلعه لإرساء إجراءات تسهل تنقل الشباب التونسي إلى فرنسا وبقية الدول الأوروبية في إطار برامج تشغيلية وتدريبية مدروسة ومبرمجة حسب قوانين البلدان المضيفة.
وقال الناصر في كلمة له خلال الجلسة ان "تونس تعول على مساندة فرنسا ودعمها لها في هياكل ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى نرتقي بالتعاون التونسي-الفرنسي والتونسي-الأوروبي إلى درجات عليا من المردودية والإيجابية" داعيا إلى النهوض بنسق وحجم الاستثمار وتكثيف تحويل ديون تونس إلى استثمارات ومزيد من التشجيع على السياحة الفرنسية والأوروبية في تونس.
وأوضح أن "تونس تجاوزت مخاطر الفشل وفي انتظار استكمال البناء التشريعي" مضيفا "يتطلع مجلسنا خلال هذا العام إلى استكمال تشييد ما بقي من الهيئات الدستورية إلى جانب وضع الإطار التشريعي للديمقراطية المحلية التي سوف تكرسها الانتخابات البلدية في مايو المقبل".
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل أمس الأربعاء إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر يومين يجري خلالها لقاءات مع أبرز المسؤولين في تونس إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات تتعلق بمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الخارجي الأول لتونس حيث بلغ حجم المبادلات التجارية العام 2015 بين البلدين أكثر من تسعة مليارات دولار فيما تعد فرنسا المستثمر الخارجي الثاني في تونس بحجم استثمارات بلغ في 2016 حوالي 7ر1 مليار دولار وهي تمتلك نحو 1300 مؤسسة بتونس.(النهاية) خ س ج / م ع ب