A+ A-

بنسودا : المحاكم المؤهلة يمكنها القيام بدور حيوي في ارساء العدالة في ليبيا

نيويورك - 8 - 11 (كونا) -- قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ان المحاكم المؤهلة يمكنها القيام بدور حيوي في ارساء العدالة وتحقيق السلام الدائم في ليبيا.
واوضحت بنسودا في افادتها الدورية بشان الوضع في ليبيا امام مجلس الامن اليوم الاربعاء ان المحاكم التي تتمتع باختصاص النظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا ومنها المحكمة الجنائية الدولية عليها دور مهم للقيام به في المساءلة عن الجرائم الخطيرة وضمان الاحترام التام لسيادة القانون وهما عنصران اساسيان يجب دعمهما لتحقيق السلام والامن والاستقرار في ليبيا.
واشارت الى ان مكتبها قد احرز تقدما مهما منذ تقريرها الاخير لمجلس الامن قبل ستة اشهر في التحقيقات في ادعاءات الجرائم في ليبيا وتحدثت عن "احدث مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة منتصف اغسطس الماضي بشأن محمود مصطفى بوسيف الورفلي بناء على ادلة وادعاءات بارتكاب جرائم في بنغازي وحولها".
ويتهم الورفلي بالمسؤولية عن ارتكاب "جريمة حرب متعلقة بستة اعدامات غير قانونية يدعى تنفيذها في بنغازي وما حولها بين شهر مارس ويوليو من العام الحالي واعدام آخر العام الماضي".
وذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ان بعض التقارير تشير الى اعتقال الورفلي فيما تلقى مكتبها تقارير اخرى تفيد بأنه مازال طليقا.
واكدت ان على ليبيا التزاما قانونيا من خلال قرار مجلس الامن رقم 1970 والذي يحتم اعتقال وتسليم الورفلي الى المحكمة الجنائية الدولية على الفور.
وحثت بنسودا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على القيام بعمل حاسم "احتراما للعدالة الدولية" من خلال ضمان نقل الورفلي على الفور الى السلطات الليبية تمهيدا لتسليمه الى المحكمة دون تأخير.
وفيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بشأن سيف الاسلام القذافي ابدت بنسودا تقديرها لدعم اعضاء مجلس الامن من خلال تشجيع السلطات الليبية على الامتثال لالتزامها بتسليمه الى المحكمة.
واشارت الى التحديات الكثيرة التي تواجهها ليبيا ومنها انتشار الجماعات المسلحة واستمرار نشاط جماعة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) رغم تراجعه والازمة الانسانية الناجمة عن كون ليبيا نقطة العبور لمئات آلاف المهاجرين والصراع السياسي الدائر في مناطق كثيرة.
واكدت ان عملية التوصل الى تسوية سياسية دائمة في ليبيا يجب ان تشمل اعادة فرض سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومحاربة الافلات من العقاب.(النهاية) أ ص ف / ط ب