A+ A-

مسؤولان اقتصاديان دوليان يؤكدان ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في الكويت ودول المنطقة

الكويت - 31 - 10 (كونا) --اكد مسؤولان اقتصاديان دوليان اليوم الثلاثاء ضرورة عمل الكويت ودول المنطقة على تعزيز النمو من خلال دعم عملية تنويع الاقتصاد ودور القطاع الخاص وتحسين نوعية التعليم.
واوضح المسؤولان في حلقة نقاشية بعنوان (تحديات السياسات الاقتصادية التي تواجه الكويت والعالم العربي) نظمها (مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل) ان تنويع الاقتصاد واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية سيساهمان في تخفيف الضغوط على ميزانية الدولة من خلال عمليات الخصخصة واقامة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عاصم حسين في كلمة اثناء الحلقة النقاشية ان افاق النمو في دول المنطقة اخذة في التحسن نوعا ما على الرغم من انخفاض معدل النمو الكلي فيها بسبب خفض الانتاج النفطي بموجب اتفاق (اوبك).
واضاف ان معدل النمو غير النفطي اخذ بالتحسن اذ وصل الى 6ر2 في المئة خلال العام الحالي مشيرا الى استمرار حالة التعافي للنمو في الدول المستوردة للنفط والذي وصل الى 2ر4 في المئة.
واوضح ان حالة التعافي العالمي انعكست بزيادة قوة الصادرات والاستثمار الاجنبي وارتفاع ايرادات السياحة مشيرا الى التقدم الذي يتم احرازه ايضا في تعديل اوضاع المالية العامة في دول المنطقة المصدرة للنفط.
ولفت الى ضرورة تحسين نوعية التعليم والتدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص مما يستلزم زيادة الانفاق على التعليم وتحسين جودته واعادة توجيهه في بعض قطاعات التعليم.
من جهته قال رئيس بعثة (صندوق النقد الدولي السنوية لتقييم الاوضاع الاقتصادية في الكويت) ستيفان روديه في كلمة مماثلة ان الكويت ودول المنطقة بحاجة الى تعزيز النمو وايجاد فرص عمل للمواطنين.
واوضح ان عملية تعزيز النمو تستدعي اعادة التفكير في نموذج يقوم على الابتعاد تدريجيا عن النمو الذي يقوده القطاع العام والتوجه الى نموذج اخر قائم على تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
واشار الى العوائق التي لا بد من التصدي لها ابرزها محدودية الوظائف في القطاع العام في الفترات المقبلة داعيا الى إصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية وتشجيع المواطنين الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص.
وبين ان تقارب الأجور والمزايا في القطاعين العام والخاص من شأنه أن يخلق المزيد من الحوافز التي تدفع المواطنين إلى البحث عن وظائف في شركات القطاع الخاص مما يحد من تكاليف الأجور ويشجع الشركات الكويتية على توظيف المواطنين.
وشدد روديه على ضرورة الاعتماد على الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي رأي فيها أهمية من حيث مساهمتها في تقليص تأثير الدولة على الاقتصاد وتهيئة الأرضية لمنافسة عادلة بين الجميع.
واشاد بجهود دولة الكويت في الكثير من المجالات الهامة لا سيما على صعيد كبح جماح الهدر في الإنفاق الحكومي ورفع أسعار البنزين والكهرباء مبرزا عددا من مجالات الإصلاح الهامة التي من شأنها زيادة الايرادات الحكومية بشكل أكبر مثل الإيرادات الضريبية.
يذكر ان الحلقة النقاشية نظمها مركز الصندوق الدولي بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وحملت عنوان (تحديات السياسات الاقتصادية التي تواجه الكويت والعالم العربي) وترأسها المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري الدكتور يوسف الابراهيم. (النهاية) م غ ع / ف ش