اسبانيا..اعتقال مسؤولين في (كتالونيا) لمنع الاستفتاء الانفصالي

مدريد - 20 - 9 (كونا) -- اعتقلت السلطات الاسبانية اليوم الاربعاء عددا من كبار المسؤولين في حكومة اقليم (كتالونيا) في اطار مساعي لمنع اجراء الاستفتاء على الانفصال عن اسبانيا في الاول من اكتوبر المقبل.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي إن الحرس المدني اعتقل 16 شخصا منهم نائب الاقتصاد في حكومة (كتالونيا) ووزير المالية والمسؤول عن مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسؤول عن مكتب الشؤون الاجتماعية ومسؤولين في مكتب الشؤون الخارجية تم توجيه إليهم تهم العصيان واختلاس الاموال والتحريض.
واضاف ان الحرس فتش ايضا 40 مقرا ومنزلا منها وزارات الاقتصاد والخارجية والمالية ومقري مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرفاه والاسرة كما فتشت منازل بعض المسؤولين لجمع ادلة تتعلق بالدعوة لاجراء استفتاء من جانب واحد للانفصال عن اسبانيا رغم معارضة حكومة مدريد.
وقالت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان ان ذلك جرى بموجب امر قضائي مذكرة ان المحكمة الدستورية الاسبانية كانت علقت الاستفتاء مدة خمسة اشهر بناء على طلب حكومة ماريانو راخوي.
من جانبه دعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في تصريح للصحفيين رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت الى التراجع عن قراره بإجراء استفتاء انفصالي والامتثال للقانون والدستور الاسباني.
وجدد راخوي التأكيد على انه لن يسمح بإجراء الاستفتاء وبانه سيطبق القانون ويلزم الاخرين بتطبيقه.
وقال بويجديمونت في مؤتمر صحفي بمقر حكومته في (برشلونة) إن حكومة راخوي تسلك نهج الانظمة الشمولية وتعتزم منع المواطنين من التعبير عن رأيهم بحرية وديمقراطية.
واكد ان الدعوة لإجراء الاستفتاء في الاول من شهر اكتوبر المقبل ما زالت قائمة وإن كانت حكومة مدريد "قد صعبت الأمور" داعيا في هذا السياق مواطني كتالونيا إلى المشاركة بأعداد كبيرة ردا على "قمع حكومة مدريد".
في تلك الاثناء خرج مئات المواطنين الكتالونيين الى الشوارع في مدينة (برشلونة) للاحتجاج على الاعتقالات وتأكيد الدعم للعملية الانفصالية فيما تمت الدعوة الى اجراء مسيرات شعبية اخرى على مدار الاسبوع الجاري.
وكانت حكومة (كتالونيا) صدقت على مرسوم قانون لإجراء استفتاء على الانفصال من جانب واحد في أكتوبر المقبل وعلى قانون (الانتقال الكتالوني) الذي سيكون دليل حكومة إقليم (كتالونيا) لتشغيل الانفصال عن إسبانيا في حال نجحت في مساعيها بإجراء الاستفتاء على الانفصال وفوز خيار (نعم) بعدما صدق البرلمان عليهما بغالبية أصوات التكتل الانفصالي.(النهاية) ه ن د / ع ع ح