الامم المتحدة تؤكد اهمية تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع

بيروت - 21 - 8 (كونا) -- اكدت الامم المتحدة اهمية تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان.
وقال مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت بنشرته الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ال 17 ان تحقيق التنمية المستدامة في البلدان شكل الهدف الثامن لقادة العالم في اجتماعهم الذي عقد في سبتمبر عام 2015.
واضاف ان اعداد العاطلين عن العمل في العالم مرتفعة نسبيا اذ سجل في عام 2012 ما يقارب 202 مليون منهم 75 مليون شاب وشابة.
وذكر ان انعدام فرص العمل اللائق وعدم كفاية الاستثمارات وقلة الاستهلاك تؤدي الى "تضاؤل العقد الاجتماعي الاساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو ضرورة مشاركة الجميع في التقدم".
واوضح ان التقدم البطيء وغير المتكافئ للتنمية الاقتصادية حول العالم دفع الحكومات والهيئات العاملة في هذا الوسط لاعادة التفكير في السياسات التي ينتهجونها لتحقيق مستويات انتاجية عالية عبر الاستعانة بادوات جديدة في هذا المجال.
وقال مركز الامم المتحدة ان هذا الهدف يفرض الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية بالاضافة الى تحقيق مستويات اعلى من الانتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار.
ولفت الى الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد كتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الانشطة الانتاجية وتوفر فرص العمل اللائق وتحفز على مباشرة الاعمال الحرة وتنمي القدرة على الابداع والابتكار وتشجع على اضفاء الطابع الرسمي على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. وقال ان نحو نصف سكان العالم يعيش على ما يعادل دولارين يوميا فقط مشيرا الى التقارير الدولية التي تتحدث عن الحاجة الى 470 مليون فرصة عمل عالميا لصالح الوافدين حديثا الى سوق العمل في الفترة من 2016 الى 2030.
وذكر ان نحو 900 مليون عامل اي بمعدل عامل واحد من بين كل ثلاثة عمال يعيش تحت مستوى حد الفقر معتبرا ان توفير فرص العمل الجيد يشكل تحديا رئيسيا امام جميع الاقتصادات.
واكدت الامم المتحدة اهمية العمل على الحد من نسبة الشباب غير الملتحقين بالمدارس والجامعات للانطلاق بشكل سليم "نحو تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال بحلول عام 2030".
وقالت "من المهم ان تعمل الحكومات معا على تفعيل وتنفيذ "الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل بحلول عام 2020" الصادر عن منظمة العمل الدولية والذي يتضمن كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية عبر تأمين العمل اللائق واعتماد المبادئ الرامية الى تعزيز الانتعاش والتنمية وبناء نظم الحماية الاجتماعية وغيرها.
يذكر ان الكويت اطلقت العام الماضي مشروع "اليوم الكويتي للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل" ضمن اطار التعاون الوطني بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والذي يهدف الى دعم الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال توفير الخبرات في مجال ابحاث سوق العمل بالاضافة الى التذكير بأهمية تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية والالتزام بالاتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في الكويت خالد مهدي قد قال في تصريح سابق له ان "اجمالي قوة العمل في الكويت عام 2014 بلغ 42ر2 مليون نسمة اي بنسبة 60 في المئة من اجمالي السكان" موضحا ان التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي.
وتضع الكويت في سلم اولوياتها الاستثمار في العنصر البشري والمحافظة عليه وهي تحرص على توفير المناخ الصحي والحماية للعاملين من مخاطر الصناعات والامراض المهنية التي تصاحب العمل. (النهاية) ا ي ب /ع م