الكويت - 8 - 8 (كونا) -- أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارا بحظر النشر في قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام اشخاص الى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس في الجناية رقم 51/ 2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة وإعانة بعضهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم.
وقال بيان صحافي صادر عن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء ان النائب العام اصدر القرار رقم 8/ 2017 بجعل التحقيق سريا في القضايا المتعلقة بذلك وحظر نشر او اذاعة اي اخبار او معلومات او بيانات عنها بكافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية مضيفا ان النيابة العامة تباشر التحقيقات في تلك القضايا.
واضاف ان هذه القضايا هي
القضية رقم 15/2017 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 17/2017 جنايات امن الدولة
والقضية رقم 16/ 2017 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 18/2017 جنايات امن الدولة
والقضية رقم 19/ 2017 حصر امن الدولة المقيدة برقم 19/2017 جنايات امن الدولة
والقضية رقم 21/ 2017 حصر امن الدولة المقيدة برقم 21/ 2017 جنايات امن الدولة
والقضية رقم 27/ 2017 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 24/2017 جنايات أمن الدولة.
وقال ان حظر النشر يأتي نظرا الى تداول بعض وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت موضوع هذه القضايا وما يجري بشانها من تحقيقات والتعرض لبعض اسماء ذوي الصلة مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ويلحق اشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
وذكر ان الحظر يأتي ايضا اعمالا لنص المادة 75 / 2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مضيفا ان النيابة العام ستحيط وسائل الاعلام بما يتم في القضايا المشار اليها فور الانتهاء من التحقيق فيها.(النهاية) ع م ن / ع ب د