البرلمان التايلندي يوافق بالاجماع على مشروع قانون الاستراتيجية الوطنية

كوالالمبور - 22 - 6 (كونا) -- وافق البرلمان التايلندي بالاجماع اليوم الخميس على مشروع قانون الاستراتيجية الوطنية المثير للجدل والذي قد يضمن بقاء سيطرة الجيش على السلطة حتى بعد اجراء الانتخابات المقبلة.
وقال رئيس البرلمان بوربتيش ويتشيتشولتشاي اثناء جلسة الجمعية التشريعية الوطنية التي عينها الجيش "ان الجمعية وافقت على قانون الاستراتيجية الوطنية وستسنه كقانون".
وبموجب هذا القانون ستشكل لجنة يرأسها رئيس الوزراء التايلندي برايوث تشان أوشا وتضم رؤساء القوات المسلحة وممثلي الشركات والصناعات التايلاندية وخبراء آخرين.
وستعمل اللجنة بشكل الزامي مع مجلس الوزراء في الحكومات المتعاقبة على مراجعة خطط الاستراتيجية كل خمس سنوات خلال العقدين القادمين.
كما وافق البرلمان في الجلسة ذاته على مشروع قانون للاصلاح الوطني والذي ينص على تشكيل عشر لجان على الأقل لصياغة خطط الاصلاح في مجالات تشمل السياسة والقانون والاقتصاد.
وقد اثار قانون الاستراتيجية الوطنية الجدل باعتباره ملزما للحكومات المتعاقبة حيث ابدى نقاد مخاوف من رغبة الجيش بالحفاظ على قبضته على السلطة بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات المقبلة.
من جهته قال مدير معهد الامن والدراسات الدولية في جامعة (تشولالونجكورن) في تايلاند ثيتينان بونغسوهيراك "ان هذه الخطة التي ستستمر على مدى 20 عاما تهدف إلى تضمين دور الجيش والاشراف على السياسة والاقتصاد التايلنديين على المدى الطويل".
واضاف بونغسوهيراك "ان القانون سيجرى على حساب الممثلين المنتخبين وضمان تأثير النخبة العسكرية في الانتخابات العامة بغض النظر عن النتائج الانتخابية".
يذكر ان ملك تايلاند الجديد مها فاجيرالونجكورن صادق على الدستور الجديد الذي وضعه الجيش والذي يضمن للجنرالات السيطرة على السياسة التايلاندية لسنوات إن لم يكن لعقود.
وكان الجيش التايلندي قد استولى على السلطة بإنقلاب في مايو 2014 بحجة انهاء اشهر من الاضطرابات السياسية التي شملت احتجاجات الشوارع والتي هدفت الى الاطاحة بحكومة مدنية شعبوية.
ومنذ ذلك الحين يسعى المجلس العسكري الحاكم الى اتخاذ اجراءات واصلاحات سياسية يقول إنها "ضرورية" لاعادة النظام الى البلاد قبل اجراء الانتخابات العامة المرتقبة في عام 2018.(النهاية) ع ا ب / ا ب خ