القوى السياسية اللبنانية تتوافق على استكمال تنفيذ (اتفاق الطائف)

بيروت - 22 - 6 (كونا) -- توافقت القوى السياسية المشاركة في الحكومة اللبنانية في اجتماع تشاوري دعا اليه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس على استكمال تطبيق بنود (اتفاق الطائف) وتفعيل الوضع الاقتصادي والاصلاح في البلاد.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان ان قادة القوى السياسية الممثلة في الحكومة اقروا ورقة عمل قدمها عون خلال الاجتماع الذي ترأسه في قصر (بعبدا) الرئاسي بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
واضاف البيان ان ورقة العمل اكدت ضرورة استكمال تطبيق (وثيقة الوفاق الوطني) التي اقرت في مدينة الطائف السعودية عام 1989 خصوصا ما يتعلق منها بتثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية تمهيدا لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة.
واوضح ان ورقة العمل نصت على ضرورة عدم السماح بأي تلاعب بالهوية الديمغرافية للبنان ورفض التوطين المعلن او المقنع ومواجهة اي محاولة لتثبيت اي جماعة غير لبنانية على ارض لبنان اضافة الى ضرروة اقرار اللامركزية الادارية.
واشار الى تركيز ورقة العمل على ضرورة وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية وموازنة الدولة بهدف تأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق الانماء المتوازن والاقتصاد المنتج.
ودعت ورقة العمل الى تأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الاقتصاد الوطني عبر ايصال الكهرباء بشكل دائم والحفاظ على ثروة لبنان المائية الاستراتيجية واستثمار الثروة البترولية البحرية وتطوير قطاعي الاتصالات والمواصلات.
كما اكدت ورقة العمل بحسب البيان ضرورة الاصلاح في السياسة والمؤسسات والقضاء والاعلام والتربية في البلاد لبناء الدولة في لبنان داعية الى اعتماد الشفافية في المؤسسات وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتحصين استقلالية القضاء وتنفيذ القوانين المقرة وتحديثها.
وحضر اللقاء اضافة الى الرؤساء الثلاثة قادة او ممثلو قادة كل من (الحزب التقدمي الاشتراكي) و(الحزب الديمقراطي اللبناني) و(الحزب السوري القومي الاجتماعي) و(التيار الوطني الحر) و(تيار المردة) و(حزب الله) وحزب (الطاشناق) وحزب (القوات اللبنانية).
يذكر ان هذا اللقاء التشاوري يأتي بعد اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وتمديد ولاية مجلس النواب الحالي ل11 شهرا ما يعني استمرار الحكومة الحالية حتى موعد الانتخابات المقبلة المقررة في مايو من العام المقبل.(النهاية) و س م / م م