LOC17:11
14:11 GMT
الكويت - 19 - 2 (كونا) -- قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الاحد ان دولة الكويت اقرت حزمة من التشريعات لتشجيع الاستثمار وجذب رأس المال المحلي والاجنبي اهمها القانون رقم (116) لسنة 2013 المعني بتشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف العزب في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى الكويت الاستثماري الرابع أن تلك التشريعات تضمنت القانون رقم (116) لسنة 2014 المعني بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبمقتضاه يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة في المشروعات الخدمية والبنى التحتية.
وأكد سعي دولة الكويت لاعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج عن طريق المشروعات العامة بشكل كلي او جزئي من خلال شركات مساهمة كويتية تطرح اسهمها عن طريق مزايدة علنية موضحا ان مثل هذه القوانين تجذب رؤوس الاموال من الخارج لاستثمارها داخل البلاد.
من جهته قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد في كلمة مماثلة إن الاستقرار المالي هو القاعدة الاساسية للاستقرار الاقتصادي لمواجهة الصدمات غير المتوقعة وتقديم الخدمات المالية لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني لاسيما في اوقات الازمات.
وأضاف العبيد ان الاستقرار النقدي يحافظ على استقرار اسعار السلع والخدمات لافتا الى دور (المركزي) في المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال استهداف اسعار فائدة مناسبة ومستقرة.
وأشار الى دور (المركزي) ايضا في تنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتوجيه سياسة الصرف لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار فضلا عن تقوية مؤشرات السلامة المالية للبنوك من خلال ادوات الرقابة الجزئية وادوات تحوط كلي للحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي.
وذكر ان ادوات التحوط الكلي تهدف الى الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي وتتركز في مجال الاقراض عبر تحديد الحدود القصوى للائتمان ووضع ضوابط القروض الاستهلاكية والمقسطة وتحديد الحدود القصوى لتمويل شراء الاوراق المالية.
وقال ان رؤية بنك الكويت المركزي من الاصلاحات الاقتصادية و المالية الداعمة للاستقرار المالي ترتكز على تحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي بما يترتب عليها من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام وتقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في كلمة مماثلة ان اعتماد التنوع كاستراتيجية تضمن العوائد المستقرة مبينا انه تنفيذا لهذه الرؤية ستقوم المؤسسة بتنويع الاسواق التي تستهدفها وتنويع المبيعات لتحقيق الاستقرار وضمان القيمة المضافة.
وأضاف العدساني ان مؤسسة البترول ستقوم بتعزيز دور النفط في خليط الطاقة من خلال الاستثمار في قطاع البحث والتطوير والتكنولوجيا للمساعدة في استمرار مرونة النفط في الايفاء بتنامي الطلب على الطاقة.
وأكد سعى مؤسسة البترول لتحقيق اقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات عبر بناء مصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا وامكانية الاستثمار في مشاريع مشتركة في مدينة الدقم في عمان والاستثمار في مشاريع مشتركة في كوريا الجنوبية.
وأشار الى سعي المؤسسة للتوسع في صناعة البتروكيماويات بالمشاركة مع شريك عالمي من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية ورفع القدرات الانتاجية من النفط الخام للوصول الى مستوى اربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 وتحقيق اعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي الكويتية.
كان ملتقى الكويت الاستثماري الرابع انطلق امس السبت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي انس الصالح بعنوان (الاستثمار في الكويت.. الفرص الضائعة والمتاحة) ويعنى ببحث العقبات الاقتصادية وكيفية تذليلها امام المستثمرين وتشجيع الاستثمار في البلاد.
وتناولت محاور الملتقى الاربعة انجازات وتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في دعم تلك المشاريع ورؤية الدولة للمستقبل والمنظور الوطني للاقتصاد والنظرة العامة عن حالة الاقتصاد في البلاد.
وتضمن الملتقى عددا من الورش والندوات التي تهدف الى فتح حوار بين المستثمرين والمسؤولين اضافة الى مناقشة القضايا التي تسهم في تشجيع الاستثمار. (النهاية)
ف ه / ه ث / م ص ع