اعادة مصححة
عمان -19 - 1 (كونا) -- أكد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس رفض موقف الإدارة الأمريكية الجديدة ومخططها بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها فتح "باب واسع لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل".
وطالب المجلس في بيان صحفي من مقره في العاصمة الأردنية منظمة التحرير الفلسطينية باستخدام أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والشعبية كافة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالضغط على الإدارة الأمريكية لعدم تنفيذ خطتها.
ودعا المجلس منظمة التحرير إلى التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الذي عقد عام 2015 بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومقاطعة اقتصادها وتفعيل سلاح المقاومة الشعبية والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها في حال نفذت الحكومة الأمريكية مخططها بنقل السفارة.
كما طالب منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والجهات واللجان التي أنشئت من أجل الدفاع عن القدس بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تنوي الإدارة الأمريكية تنفيذه بنقل سفارتها إلى القدس وزيادة دعمها المادي لأهل القدس لتثبيت صمودهم في مدينتهم المقدسة.
وفي هذا الصدد رفض المجلس في بيانه قرار مجلس النواب الأمريكي الذي دان قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان معتبرا ذلك "انقلابا" على القانون الدولي و"تشجيعا" للاحتلال والاستيطان.
وجدد موقفه المعارض لقرار مجلس النواب الامريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي والدفاع المستميت عن الاحتلال واستمرار سياساته العنصرية تجاه الشع الفلسطيني لا سيما سياسة الإعدام بحق الشباب.
من جانب آخر أكد المجلس أهمية العمل على تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" وإدماج حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) فيها من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين بما في ذلك توحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
ورحب بمشاركة فصائل العمل الوطني كافة في الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي عقد في بيروت يومي الأسبوع الماضي مؤكدا ضرورة استمرار عملها وصولا لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لتجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها وانتخاب لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لمواجهة التحديات. (النهاية) م ج ب