من محمود بوشهري
عمان - 7- 12 (كونا) -- أكد مختص نفطي كويتي اليوم الأربعاء مضي دولة الكويت في تنفيذ استراتيجيتها بتوفير نسبة 15 بالمئة من الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
جاء ذلك في تصريح أدلى به ممثل الشركة الكويتية لنفط الخليج الشيخ سالم سلمان الصباح لوكالة الانباء الكويتية خلال مشاركته في (المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة) الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة وتختتم أعماله اليوم.
وقال الشيخ سالم الذي يشغل منصب مخطط اول في (نفط الخليج) ان الكويت ملتزمة بما أعلنه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر الأمم المتحدة ال18 للتغير المناخي عام 2012 بالاعتماد على 15 بالمئة من الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة.
وأضاف في هذا الصدد أن المعنيين بقطاع الطاقة في الكويت على إطلاع باحدث مستجدات وتطورات توفير الطاقة من المصادر المتجددة من أجل الحصول على طاقة بديلة تقلل الانبعاثات السامة الضارة للبيئة وتخفض التكاليف التي تسببهما مصادر الطاقة التقليدية.
وعن المشاركة في (منتدى الطاقة المتجددة) ذكر أنها تأتي بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب والمشاريع المنفذة في قطاع الطاقة المتجددة بحضور نخبة من المختصين العرب وممثلي الشركات العالمية المتخصصة.
وأكد الحرص على التعرف بالحلول المستدامة للطاقة من المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها معربا عن الأمل بأن تضفي توصيات المنتدى بما يلزم على التجربة الكويتية في استخدام الطاقة المتجددة بكفاءة.
وكان الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني أعلن في افتتاح المنتدى أمس الأول الاثنين عن احتياج قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030.
وأضاف أن أنظمة الطاقة بالمنطقة العربية تعتمد على الوقود الاحفوري "غير المستدام اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا" كما أنها تمتاز بمستويات تعد "الأعلى عالميا" من حيث كثافة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد.
وعلى الصعيد ذاته دعا مشاركون في المنتدى إلى تحسين كفاءة الطاقة واستغلال الامكانات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجددة وتوظيف ايرادات تصدير النفط لبناء القدرات الاقليمية لتطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة وتنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار الاعتماد المفرط على نوع واحد من الوقود.
وأكدوا أهمية تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة والبديلة والبحث عن مصادر بديلة للنفط للتخفيف من الآثار البيئية وخفض ومواجهة الطلب على موارد الطاقة الحالية في المستقبل حيث يشكل النفط والغاز نسبة 98 بالمئة من استهلاك الطاقة في الوطن العربي.
وركز المنتدى على مدى ثلاثة أيام على محاور عدة أهمها (تشريعات مشاريع الطاقة المتجددة) و(تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتأمينها وصيانتها ومراقبتها وضمان امن الطاقة) و(إنشاء مركز إقليمي للباحثين والمهندسين والاقتصاديين ورجال الأعمال لتحقيق أهداف الهيئة العربية للطاقة المتجددة).
وناقش سبل إيجاد هيئة مختصة في التعليم والتدريب المهني لاعتمادها إقليميا وإنشاء صندوق عربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة وزيادة الوعي بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ونشر المعرفة بالقطاع في مختلف الدول العربية.
كما سلط الضوء على سبل تحفيز تقنيات الابتكارات الخضراء وآليات إيجاد فرص عمل في مجال الطاقة المتجددة في الدول العربية ودمج مفاهيم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ثقافة الأفراد والمجتمعات وتشجيع الاستثمارات المستقبلية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ووضع تعليمات لترخيص الشركات العاملة بالقطاع وسن تشريعات لإصلاح استراتيجية الطاقة في الوطن العربي.
يذكر أن الهيئة العربية للطاقة المتجددة التي تأسست عام 2010 وتتخذ من الأردن مقرا لها تمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي وتتبع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية وتهدف الى تسهيل وتشجيع ثقافة الطاقة المتجددة. (النهاية) م ج ب / م ع ع