وزير المالية السعودي: المملكة تواجه التحديات الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة

الرياض - 25 - 10 (كونا) -- قال وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف اليوم الثلاثاء ان المملكة العربية السعودية تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة سواء كان ذلك على الصعيد المالي او النقدي.
جاء ذلك في كلمة القاها العساف في ندوة (الاستقرار المالي) التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بمشاركة متحدثين من صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرو البنوك وادارات المخاطر وشركات التأمين والتمويل والاستثمار وعدد من المختصين.
واكد الوزير السعودي ان المملكة استطاعت بعد مضي اكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في اسعار النفط المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وكذلك الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لاتزال مرتفعة.
واشار الى انه لايزال مستوى الدين منخفضا والمصارف السعودية تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك.
واوضح العساف ان هذه الندوة تأتي في الوقت المناسب والمملكة قد اطلقت رؤيتها 2030 قبل اشهر قليلة وبدأت في تنفيذ برنامج التحول الوطني مشددا على الاهمية القصوى لدور القطاع المالي واستقراره وتعدد مصادرة في تحقيق الرؤية.
ولفت الى ان هذه الندوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق اللذين يعدان العنصرين الاساسيين للاستقرار المالي وهي تهدف الى رفع مستوى الوعي وتبادل المعرفة ووجهات النظر واجراء الاختبارات بشأن القضايا التي تتعلق باستقرار نظام المملكة المالي على صعيد رسم السياسات وعلى الصعيد التشغيلي.
وفيما يتعلق بالنظام المالي في المملكة اكد الوزير العساف ان المؤسسات المالية محافظة على مرونتها وان المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة.
واوضح ان بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام تتطلب الاستمرار في المراجعة الدورية للسياسات المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها واتخاذ اجراءات تمكن المملكة من التكيف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية.
وتطرق العساف الى نجاح عدة جهات حكومية باتخاذ اجراءات في سياق المهام المناطة بها وادوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني حيث اسهمت هذه الاجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي ومن بينها تاسيس وزارة المالية (مكتب الدين العام) الذي اثبت نجاحه الكبير مؤخرا في الاصدار الدولي للسندات السعودية وكذلك انشاء وحدة المالية العامة الكلية بالاضافة للاجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية.
واشار الى جانب مهم قد تنفرد فيه المملكة من حيث العدد والتمويل المتاح وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة وتتمثل بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري بالاضافة للصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات التابع له واخيرا برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية.
واكد في هذا الصدد ان الحكومة استفادت من الوفر المالي قبل سنوات وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص بالاضافة الى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في ادوات الدين العام وغيرها.(النهاية) أ د / ف ر