(الوطني): نمو الاقتصاد الكويتي يشهد متانة رغم تراجع أسعار النفط

الكويت - 19 - 7 (كونا) -- قال بنك الكويت الوطني إن نمو الاقتصاد الكويتي شهد متانة رغم تراجع أسعار النفط ومن المتوقع أن يسجل النمو غير النفطي تسارعا طفيفا خلال عامي 2016 و2017 بدعم من الاستثمار الحكومي واستقرار قطاع المستهلك.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء عن (الاقتصاد الكلي) أن الحكومة تتمتع بوضع مالي جيد رغم تراجع أسعار النفط الذي بدأ منذ منتصف عام 2014 وفرض ضغوطاته على الميزانية في حين يتوقع أن تستمر الحكومة في دعم الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على ثبات وتيرة نمو التوظيف لاسيما توظيف المواطنين.
وأوضح أن التدني في أسعار النفط قد تسبب في تسجيل عجز مالي طفيف نسبيا ومن المقدر تسجيل عجز بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015/2016 وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2016/2017 ليتراجع لاحقا بصورة ملحوظة خلال السنة المالية 2017/2018.
وذكر أن الحكومة قدمت حزمة من الإصلاحات تشمل قوانين إصلاحية مالية مهمة من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط كما تشمل الحزمة العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على إنعاش التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.
وتوقع (الوطني) في تقريره تراجع الضغوطات التي يواجهها الوضع المالي في الكويت خلال عام 2017 تماشيا مع تحسن تدريجي في سعر مزيج برنت لبقية عام 2016 ودخولا في عام 2017 "حيث يتوقع بلوغ متوسط مزيج برنت نحو 45 دولارا للبرميل عام 2016 ثم يرتفع إلى متوسط 60 دولار للبرميل عام 2017.
ولفت إلى أن استمرار أسعار النفط الحالية قد يفرض المزيد من الضغوطات على الأوضاع المالية والخارجية ومن المحتمل أن يدفع الحكومة إلى القيام بالمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق وتأخير وتيرة وسير الإنفاق الرأسمالي.
وبين أن القطاع غير النفطي حافظ على متانته رغم تراجع أسعار النفط ويقدر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تسارع إلى 5ر3 في المئة خلال عام 2015 ومن المتوقع أن يبلغ 4 في المئة إلى 5ر4 في المئة خلال عامي 2016 و2017.
وأضاف أن وتيرة النمو قد بدأت بالتحسن منذ عام 2014 تماشيا مع تنفيذ الحكومة مشاريع التنمية كما تحسن النمو بدعم أيضا من ثبات واستقرار قطاع المستهلك على خلفية ثبات وتيرة التوظيف الحكومة وقال (الوطني) إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بدأ بالتحسن في النشاط الاقتصادي حيث تسارع النمو إلى 4ر8 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مارس 2016.
وأشار إلى احتمال أن يصل متوسط وتيرة نمو الائتمان في نهاية عام 2016 إلى 7 في المئة مرتفعا من 6 في المئة في 2015 ومن المفترض ارتفاع متوسط النمو إلى 5ر7 في المئة بدعم من قوة الإقبال على الاقتراض وقوة البنوك وأوضاعها.
وأفاد بأن من المفترض تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9ر2 في المئة في 2016 و3ر3 في المئة في 2017 متوقعا بأن يرتفع إنتاج النفط بواقع 2 في المئة بعد تراجعه لمدة عامين.
وأرجع ذلك بصورة أساسية إلى عودة الإنتاج من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت أي حقلا الوفرة والخفجي اللذان توقف انتاجهما عامي 2014 و2015 ويشكل انتاجها 250 ألف برميل يوميا.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع ساهم في دعم النمو الاقتصادي إذ تطمح خطة التنمية الحكومية في استثمار نحو 34 مليار دينار كويتي بحلول عام 2020 ويشمل ذلك استثمار القطاع الخاص تماشيا مع تنفيذ العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها مشروع محطة شمال الزور.
وقال (الوطني) إن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعا ملحوظا منذ عام 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقا وقد تمت ترسية عقود عام 2014 تصل قيمتها إلى 5ر7 مليار دينار و 12 مليار دينار عام 2015.
وبين أن العقود التي أرسيت عام 2016 بلغت قيمتها 2ر2 مليار دينار في مايو الماضي وظهر التحسن في الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستثمار الكلي الذي ارتفع إلى 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2015 من متوسط 30 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.(النهاية) م ف س / ت ب