الكويت تطالب بإستعادة حق الشعوب في التنمية والرفاهية والعدالة الإجتماعية

جنيف - 1 - 6 (كونا) -- طالبت دولة الكويت اليوم الاربعاء الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بمخاطبة دول العالم واستصراخ ضمائر المخلصين من الرموز العالمية النشطة في مجال حقوق الإنسان لإستعادة حق الشعوب في التنمية والرفاهية والعدالة الإجتماعية.
جاء ذلك في كلمة وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح امام الدورة الخامسة بعد المائة للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية والمتواصل حتى العاشر من الشهر الجاري تحت شعار (القضاء على الفقر).
وقالت الوزيرة الصبيح ان "ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين والأراضي العربية المحتلة من حرمان لأبسط صور الحياة الكريمة من خلال ما يتعرضون له بشكل يومي من تمييز وعدم تمكينهم من حقهم في الحصول على العمل اللائق يجعلنا ملزمين كأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الكامل لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين إذا ما أردنا فعلا تحقيق التنمية لجميع شعوب العالم".
وطالبت المؤتمر بالخروج بتوصيات تحقق الإنجازات المرجوة في كافة دول العالم ولجميع أطراف الإنتاج في جميع الدول لاسيما مع الجهود الحثيثة لمدير عام منظمة العمل الدولية غي رايدر والتي يسعى من خلالها الى تحقيق الرفعة والتميز للمنظمة.
ونبهت الى ان غالبية دول العالم "تواجه الكثير من التحديات التي تتطلب من الجميع تكثيف الجهود ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بالتغلب عليها ومواجهتها ولن يتم ذلك بسياسات فرعية أو جزئية بشكل منعزل عن بقية التحديات الأخرى فمن واقع تجاربنا الماضية لم تثبت هذه الطريقة نجاحا يذكر في تحقيق الأهداف المرجوة منها".
ولفتت الى ان دولة الكويت حرصت على أن تتضافر جهودها مع الجهود العالمية في سبيل التطبيق الفعلي لأهداف التنمية المستدامة منذ بداية نفاذ أهدافها ال17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية.
وأتبعت قائلة ان "الكويت كانت تعمل منذ قبل ذلك التاريخ ضمن سياساتها وخططها التنموية في تطبيق العديد من تلك الأهداف واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع ومنها بذل الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله".
واعربت الوزيرة الصبيح عن ثقتها في نجاح دولة الكويت "في تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للدولة وتساهم في تعزيز الرفاهية لكافة فئات المجتمع دون أي تمييز".
وأوضحت ان دولة الكويت حرصت في مجال التشريع على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي من شأنها إعطاء الجهات المنفذة لتلك القوانين مجالا أكبر وصلاحيات أوسع في حماية الفئات المستفيدة.
ولفتت الى استحداث مجموعة من الهيئات والأجهزة الإدارية التي تساهم في التنفيذ الأكمل للتشريعات والأنظمة المعمول بها مبينة ان من أهم تلك المؤسسات إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
واكدت ان قانون منح صلاحيات تنظيمية واسعة للهيئة العامة للقوى العاملة يمكنها من تأدية دور مركزي وأساسي في عملية تنظيم سوق العمل بشكل عام وتنظيم عملية الإستقدام بشكل خاص.
وأشارت الى افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة بطاقة استيعابية تبلغ 500 عامل وقالت انه يسهم في تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة وفي تعديل أوضاعهم أو عودتهم بعد الحصول على حقوقهم.
وأوضحت ان المركز نجح المركز بالتعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ مشروع تجريبي للاعادة الطوعية للعمالة وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
وأشارت الى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الكويت خلال الفترة الماضية لمكافحة استغلال العمال الوافدين وإنصافها الضحايا وإعادتهم الى بلادهم حرصا منها على عدم التهاون في مواجهة هذه الظاهرة التي تتنافى مع أبسط القيم والمبادئ الانسانية.
في الوقت ذاته ربطت الوزيرة الصبيح هذه الانجازات ب"حرص دولة الكويت على تطبيق معايير العمل الدولية وتطوير الأداء الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية العمالة وحقوقها ومكتسباتها".
ولفتت الى توقيع دولة الكويت العديد من الإتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشروع دعم الهيئة العامة للقوى العاملة.
يذكر ان المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية يعقد دورته الخامسة بعد المئة من ال30 من مايو الماضي وحتى العاشر من يونيو الجاري بمشاركة وفود من 187 دولة وممثلين عن النقابات والاتحادات العمالية والمهنية واصحاب الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.(النهاية) ت ا / ن ب ش