مسؤول خليجي يؤكد دعم مجلس التعاون لجهود المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب

فيينا - 27 - 5 (كونا) -- اكد مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوسف محمد الخالدي اليوم الجمعة دعم دول المجلس لجهود المجتمع الدولي الرامية لمكافحة الارهاب وتمويله وعمليات غسل الاموال.
وقال الخالدي في كلمته امام اعمال الدورة ال25 للجنة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في فيينا ان "دول المجلس في مقدمة الدول التي تدين الارهاب وتمويله وتعمل ضمن المشروع الاقليمي والدولي على التصدي لهذا الخطر الذي يستهدف الجميع بدون استثناء".
وأوضح ان "دول المجلس عانت ولا تزال جراء الارهاب حيث تعرضت معظم دوله لعدة هجمات ارهابية مستهدفة اراضيها ومنشآتها الحيوية ومجتمعاتها المسالمة".
واشار الى ان "تلك الدول وانطلاقا من النظام الاساسي لمجلسها والمبادئ التي ارساها والتزاما منها بالمواثيق الدينية والاخلاقية والتراث الحضاري والانساني للمجتمع الدولي والامتين العربية والاسلامية والتي تدعو جميعها الى نبذ العنف والارهاب بكل اشكاله وصوره تؤكد التزامها بالمواثيق الدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة".
واكد الخالدي ان دول المجلس تدرك جيدا تنامي ظاهرة الارهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على المنطقة والعالم باسره.
كما شدد على المسؤولية الجماعية في المحافظة على الامن والاستقرار في العالم معربا عن رغبة دولة المجلس في وقاية مجتمعاتها وعزمها على التصدي للإرهاب وقلقها من الارهاب الذي بات يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وزعزعة استقرار الدول واضطراب العلاقات الدولية واعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية . واكد ان "الارهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف او باعث او غاية ويجب مكافحته بجميع اشكاله ومظاهره" مشيرا الى وجود تصميم من دول المجلس على القضاء على الارهاب بجميع اشكاله وانشطته وسبل دعمه والحيلولة دون بلوغ اي مصادر تمويل لأعضائه او منظماته او تقديم اية وسائل مساعدة لهم.
كما تطرق العقيد الخالدي في كلمته الى جهود دول المجلس في محاربة الارهاب سواء من خلال ما أولته دول المجلس من بالغ اهتمام للدور الوطني للتصدي لقضايا الارهاب او في المجال التنظيمي والمؤسسي او من حيث المجال التشريعي لتجريم الارهاب.
وذكر في هذا الصدد ان دولة الكويت اصدرت قانونا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (106) عام 2013 كما اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة في العام التالي القانون الاتحادي رقم (9) بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كما اصدرت مملكة البحرين قانونا لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب رقم (25) لسنة 2013. كما اشار في كلمته الى القانون رقم 39 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي اصدرته المملكة العربية السعودية لسنة 2003 وقانون رقم (79) لسنة 2010 لسلطنة عمان والقانون رقم (4) لسنة 2010 الذي اصدرته دولة قطر لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
وأضاف ان "دول المجلس لم تغفل الدور الاقليمي واهميته في ظل تنامي الارهاب وعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب" مشيرا في هذا الصدد الى ان "دول المجلس حرصت على الانضمام الى الاتفاقيات الاقليمية والثنائية ذات الصلة". واضاف الخالدي ان دول المجلس لعبت دورا مهما وداعما للمجتمع الدولي في مواجهة مخاطر الارهاب والتطرف حيث حرصت في هذا الاطار على الانضمام الى كافة الاتفاقيات الدولية كما اصدرت العديد من المبادرات الهامة.
كما اشار الخالدي في كلمته الى افتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار واستضافة دول المجلس للعديد من المؤتمرات ذات الصلة وعلى سبيل المثال مؤتمر الكويت في 2013 الذي صدر عنه اعلان الكويت ومؤتمر الرياض في عام 2015 اضافة الى مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر للعدالة الجنائية ومنع الجريمة والذي صدر عنه اعلان الدوجة .
وجدد الخالدي في ختام كلمته التأكيد على ادانة دول المجلس للإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت اغراضه وتمويله واصفا اياه بانه من الاخطار التي تهدد السلام والامن الدوليين. (النهاية) ع م ق / أ م س