فرنسا مهددة بالشلل مع اتساع دائرة الاحتجاجات ضد تعديل قانون العمل

باريس - 25 - 5 (كونا) -- اتسعت دائرة الاضرابات التي تنظمها نقابات العمال في مختلف انحاء فرنسا احتجاجا على مشروع اصلاح قانون العمل الجديد الامر الذي قد يؤدي الى شلل القطاعات الحيوية في البلاد. وقالت مصادر في الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية اليوم الاربعاء انه تم ايقاف ست مصاف عن العمل من اصل ثمان وان اثنتين منها تعملان بشكل جزئي ما تسبب في حدوث نقص كبير في الامدادات لمحطات البنزين كما تم اغلاق مستودعات الوقود.
ولا تزال شرطة الشغب تحاول لليوم الثاني على التوالي وقف الاضراب وطرد العمال المضربين الا ان الاتحاد العام للعمال حذر من ان هذا الامر قد يؤدي الى تفاقم الوضع وامتداد الاضراب الى قطاعات أخرى.
من جهتها قالت الحكومة الفرنسية ان الاضراب "غير قانوني" لافتة الى انه "حتى لو كان هناك اضراب فإنها لا تستطيع اجبار العمال غير المضربين على العمل".
وكان عمال السكك الحديدية اعلنوا اضرابهم عن العمل مدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الأربعاء فيما اعلن عمال النقل في باريس عزمهم الاضراب ايضا.
كما دعا اتحاد العمال قطاع الطاقة النووية الذي يوفر اكثر من 70 في المئة من الكهرباء في فرنسا الى الاضراب.
يذكر ان مستودعات الوقود في بعض المناطق كانت مغلقة تماما وخاصة في ميناء (لوهافر) الذي يستورد 40 في المئة من امدادات الوقود الفرنسية ولديه مخزون كبير من الناتج الخام والمكرر.
وكان اتحاد العمال دعا الاثنين الماضي القطاعات الصناعية للاضراب من اجل سحب مشروع إصلاح قانون العمل الجديد المعروف باسم (الخمري) نسبة الى وزيرة العمل ميريام الخمري التي قدمت الاقتراح.
وتشهد فرنسا تنظيم مسيرات احتجاجية اسبوعية تنتهي احيانا بأعمال عنف بين المتظاهرين ورجال الشرطة.(النهاية) ج ك / ا ب خ