فيينا - 25 - 5 ( كونا) -- اكدت دولة الكويت اليوم الاربعاء ان اهم الطرق الوقائية لمكافحة الارهاب هو ايجاد ارضية توعوية تستهدف محاربة الفكر المتطرف من خلال تثقيف المجتمع وتكثيف الحملات الاعلامية التي تدعو الى الوسطية والاعتدال.
جاء ذلك في كلمة القاها اليوم وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بدولة الكويت زكريا عبدالله الانصاري امام الدورة ال 25 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في فيينا.
واعرب الانصاري عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للأعمال الارهابية في كافة دول العالم والتي ترفضها الشرائع والقيم الانسانية.
وقال ان الارهاب لا ينتمي لأي دين ولا شكل ولا هوية له بل هو تهديد لكل القيم والثقافات ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان.
وأوضح انه في ظل تنامي ظاهرة الارهاب واتساع رقعته اتخذت دولة الكويت تدابير جادة تهدف الى تقوية التعاون الدولي والاقليمي من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية اخرها المصادقة على انضمامها الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب لسنة 1999.
ولفت الى ان الكويت سارعت ايضا الى اصدار واستحداث عدة تشريعات وقرارات وطنية لتعزيز سبل مكافحة الارهاب وتمويله ومنها اصدار قانون خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى انشاء لجنة وطنية تعنى بهذا الشأن.
وأوضح ان هذه اللجنة اتخذت قرارات عدة على صعيد المهام الموكلة لها اهمها اصدار تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب اضافة الى اعتماد ضوابط استرشادية خاصة بالمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية.
واضاف انه تم انشاء وحدة التحريات المالية الكويتية بهدف الحفاظ على نزاهة القطاع المالي وسلامة النظام الاقتصادي لدولة الكويت من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كما تم تأهيل مركز السلام لإعادة تأهيل المتهمين في قضايا ارهابية ومعالجة الفكر المنحرف ضمن اطار تثقيفي ونفسي وديني وبرامج تأهيلية وضعت من قبل اساتذة مختصين بهذا المجال.
واشار الى انه تمت في هذا السياق صياغة تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وجار اتخاذ الاجراءات الوطنية لإصدار القانون. وتطرق الانصاري الى التزايد المطرد للجرائم الالكترونية وتمكن التنظيمات الارهابية من تطويع التقدم التكنولوجي لتحقيق اهدافها "الشيطانية" مشيرا بهذا الصدد الى ان الكويت سارعت باصدار القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تضمن مواد يعاقب من خلالها كل من استخدم الوسائل الالكترونية في ارتكاب افعال اجرامية لاسيما تسهيل الاتصال بالمنظمات الارهابية وترويج افكار او غسل الاموال.
كما ابرز في كلمته الدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتعزيز الوسطية مشيرا الى ان الكويت شرعت من خلال هذه اللجنة في اعداد استراتيجية عملية شاملة لنشر الوسطية ومواجهة التطرف والكراهية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال ثلاثة محاور.
وأوضح ان المحور الاول توجيهي يعنى بالتوجيه الديني والاجتماعي والاخلاقي وفق اساليب ومنهجيات عملية مبتكرة بينما يعنى المحور الثاني بتطوير وتصميم منظومة اعلامية والكترونية تلبي طلبات الفكر الوسطي المعتدل وبث برامج تدعو الى التسامح ونبذ الكراهية والتعصب.
وبين ان المحور الثالث ركز على مسألة تعزيز الامن بأساليب مبتكرة.
واكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية على مضامين بيان المجموعة العربية ومقاربتها بهذا الخصوص.
ودعا الامم المتحدة ومنظماتها الدولية الى مواصلة وتكثيف تعاونها مع الدول الاعضاء وتوفير المساعدة التقنية والفنية اللازمة للقضاء على التنظيمات الارهابية والحفاظ على السلم والامن الدوليين مثمنا جهودها المبذولة في هذا الشأن.
وتشارك دولة الكويت في اعمال الدورة ال25 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بوفد يترأسه سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي وعضوية كل من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبدالله الانصاري والسكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى الامم المتحدة نواف الرجيب والمقدم حمد الصباح والمقدم عبدالوهاب البدر من وزارة الداخلية ويعقوب العجيل باحث مبتدئ قانوني بوزارة العدل ادارة العلاقات الدولية.(النهاية) ع م ق / خ ن ع