الكويت - 8 - 2 (كونا) -- يعقد مجلس الامة جلسته العادية غدا الثلاثاء حيث يناقش ضمن جدول أعماله عددا من القوانين أبرزها المداولة الثانية لقانون تنظيم الوكالات التجارية وسياسة الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية وإلغاء الدعومات وتبادل الرأي بصدده.
ويتضمن جدول أعمال المجلس ايضا تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بهدف تغطية الالتزامات المالية المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد وحاجاتها من التسلح والمعدات العسكرية حفاظا على جاهزية القوات المسلحة.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014/2015 تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمادة التاسعة من القانون رقم 119 لسنة 2014 بإصدار الخطة السنوية 2014/2015.
وأدرجت لجنة الشؤون المالية البرلمانية في جلسة غد تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة (نظم الرقابة الداخلية).
وسيعرض على المجلس تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة ومشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (بي.سي.تي) واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت والمكسيك.
وسيناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين اضافة الى تقرير لجنة المرافق العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.
وعلى بند طلبات المناقشة وكتب الحكومة من المقرر ان يناقش المجلس التعيينات والترقيات التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق عبدالمحسن المدعج في الفترة التي عاصرت الاستجواب المقدم له من النائب عبدالله الطريجي وكتاب الوزير بشأن رده على التوصيات الخاصة باستجوابه.
كما يتضمن البند ذاته كتابي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة حينها الدكتور علي العمير بشأن التعيينات والترقيات أو التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على استقالة الوزير المدعج.
ويتضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة أربع رسائل الأولى من سمو امير البلاد يشكر فيها سموه رئيس واعضاء مجلس الامة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم.
وتتناول الرسالة الثانية طلب رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية العرض على المجلس للموافقة على ان تقوم اللجنة بدراسة موضوع إقامة أولاد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة.
وتتطرق الرسالة الثالثة الى طلب العضو الدكتور يوسف الزلزلة من المجلس اتخاذ الاجراءات الازمة بحق الوزير الذي لا يلتزم بمواد اللائحة الداخلية الخاصة بالأسئلة البرلمانية في حين تتناول الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة تمديد عمل اللجنة ثلاثة أشهر للتحقيق في اسباب إيقاف النشاط الرياضي في البلاد على ان تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة. (النهاية) ر خ ف / ن ف ع