(الوطني): الإنفاق الحكومي يحافظ على نموه وسط استمرار انخفاض أسعار النفط

الكويت - 8 - 2 (كونا) -- قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين إن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2015/2016 تشير إلى محافظة الإنفاق الحكومي على نموه وسط استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأضاف الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر عن (الميزانية العامة) اليوم الاثنين انه رغم التراجع الذي خيم على الانفاق بشكل عام فإن الانفاق على الأجور والرواتب والانفاق الرأسمالي يستمران في الارتفاع موضحا أن الانفاق الرأسمالي يلقي الضوء على تسارع معدل تنفيذ المشاريع وهو ما يستمر في دعم النمو الاقتصادي.
وذكر أن الإيرادات الحكومية تراجعت بسبب هبوط أسعار النفط ونتيجة ذلك سجلت الحكومة عجزا بلغ 5ر2 مليار دينار كويتي خلال الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية (الدولار الأمريكي يساوي 300ر0 دينار).
وتوقع أن تقفل السنة المالية 2015/2016 على عجز بقيمة 3ر4 مليار دينار قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو بنسبة 8ر10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبين أن الانفاق الحكومي استقر اعتبارا من شهر ديسمبر الماضي عند 2ر9 مليار دينار منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه وكان هذا الرقم أقل بنسبة 15 في المئة عن الفترة نفسها العام الماضي ويشمل مدفوعات مؤجلة بقيمة 14ر1 مليار دينار مستحقة لوزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن معدل الإنفاق البالغ 48 في المئة من ميزانية السنة المالية 2015 /2016 يعد أعلى بقليل من متوسط شهر ديسمبر للسنوات الخمس الماضية الذي بلغ 44 في المئة وكانت قيمة الإنفاق الفعلي أعلى من ذلك إذ بلغت 9ر13 مليار دينار وفقا لبيانات جديدة تنشرها وزارة المالية.
وأشار (الوطني) إلى أن الإنفاق الجاري انخفض رغم تسارع نمو الأجور والرواتب ويعود التراجع في الإنفاق الحالي بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى التراجع في تكلفة سعرالوقود ودعم الكهرباء.
وأضاف أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) انخفضت بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي بسبب انخفاض تكلفة دعم الوقود كما تراجع الإنفاق على البضائع والخدمات (الباب الثاني) بنسبة 51 في المئة على أساس سنوي نتيجة تراجع الانفاق على الوقود المخصص للكهرباء والماء بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي.
وبين أن الأجور والرواتب ارتفعت إلى 8ر2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه بنسبة 9 في المئة سنويا موضحا أن الإنفاق الرأسمالي حافظ على نموه القوي إذ ارتفع بنسبة 9ر9 في المئة على أساس سنوي وهذا يعكس الالتزام بخطة التنمية الحكومية مع تسارع وتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع أخيرا.
وقال ان الانفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015/2016 وحتى الآن بلغ 42 في المئة من ميزانية السنة ككل افضل من متوسطه للسنوات الخمس الماضية البالغ 33 في المئة وهو ما يعكس تحسن التنفيذ مبينا ان الانفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي (الباب الرابع) بلغ 908 ملايين دينار.
ولفت (الوطني) إلى أن انفاق وزارة الأشغال العامة يستمر في الارتفاع بنسبة 53 في المئة عن السنة الماضية ليصل إلى 335 مليون دينار ويأتي ذلك تماشيا مع ارتفاع عدد المشاريع المرسية في عام 2015.
وذكر ان إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 4ر11 مليار دينار للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ذاتها منخفضا بذلك بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي مبينا ان الإيرادات النفطية تراجعت نتيجة لانخفاض سعر النفط.
وأضاف أن متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 48 دولارا أمريكيا للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2015/2016 وبلغ 31 دولارا فقط في شهر ديسمبر ويرجح أن تستمر أسعار النفط عند مستواها المنخفض خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية.
وتوقع (الوطني) في موجزه أن تبلغ إيرادات النفط 4ر12 مليار دينار بنهاية السنة المالية بانخفاض بنسبة 45 في المئة عن السنة المالية السابقة موضحا ان الايرادات غير النفطية تراجعت إلى نصف قيمتها مقارنة بالسنة المالية السابقة لفترة التسعة أشهر الأولى.
وذكر أن تراجع الإيرادات غير نفطية يرجع إلى تأجيل دفع التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونتج عن ذلك انخفاض الإيرادات والرسوم المتنوعة بنحو مليار دينار كويتي أو 93 في المئة. (النهاية) م ف س / ا ف ح