(الميزانيات البرلمانية) تناقش الحساب الختامي لوزارة الخارجية لسنة 2014/2015

الكويت - 25 - 11 (كونا) -- قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
واضاف عبدالصمد في تصريح للصحافيين اليوم الاربعاء ان اللجنة تبين لها "عدم جدية" الوزارة في تسوية ملاحظاتها طبقا لما أورده ديوان المحاسبة في تقريره بالمخالفة لتوصية مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق في هذا الشأن حيث ما زالت هنالك 28 ملاحظة من أصل 37 دون تسوية.
وذكر ان اللجنة شددت على أهمية الرد على مكاتبات الديوان فيما يطلبه من بيانات في المواعيد المقررة قانونا من خلال إيجاد آلية معينة لدى الوزارة لتسهيل عملية تسلم الملاحظات والرد عليها كما أن هذه الآلية لا تمنع الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية.
وقال ان اللجنة لاحظت كثرة الملاحظات المتعلقة بالصرف بالمخالفة لتنفيذ قواعد الميزانية وهو ما يربك (حسابات الوزارة) ماليا ومحاسبيا ويتجلى ذلك في عدم إثبات وقيد مصروفات فعلية عن ثلاث سنوات مالية سابقة بالسجلات المالية ولم تعتمد في الأنظمة المالية المتكاملة في ديوان الخدمة المدنية اذ بلغ ما أمكن حصره منها 99 مليون دينار وعللت الوزارة وجود مثل هذه الملاحظات بالنقص في عدد موظفيها.
واوضح انه "كظاهرة عامة بدأت اللجنة ترصد نمطية ضعف كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الأجهزة الحكومية وباتت تحتاج إلى وقفة جادة في معالجتها" من خلال تزويد الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية باحتياجاتها الوظيفية الحقيقية التي تعاني من نقص فيها.
واضاف ان ذلك يستهدف التنسيق مع الجهات التعليمية لفتح المزيد من البعثات الدراسية وقبول أعداد أكثر في التخصصات المرغوبة في سوق العمل مع ضمان جودة التعليم خاصة أن العديد من خريجي هذه التخصصات المرغوبة لا يستطيعون اجتياز اختبارات القبول الوظيفي حسب إفادة مسؤولي الجهات الحكومية.
وقال عبدالصمد ان اللجنة أوصت بالإسراع في تنفيذ مشروع (ميكنة وربط الحسابات الدبلوماسية بالخارج ماليا عن طريق نظام آلي) لمعالجة القصور الواضح فيما يتعلق بتسوية مصروفات تلك البعثات والتي وصلت إلى 396 مليون دينار دون أي تسوية محاسبية "وهي من الملاحظات التي تسجلها اللجنة منذ سنوات دون وجود أي تقدم ملموس في هذا الشأن".
وافاد بان اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية والمتمثلة أغلبيتها في تصميم وتنفيذ مقار البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج حيث لم تتعد نسبة الإنجاز لهذه المشاريع مجتمعة 4 في المئة رغم اعتماد العديد منها منذ عدة سنوات يعود بعضها للسنة المالية 2003/2004.
ودعا الى الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع للتقليل من تكلفة استئجار المباني لتغطية احتياجات البعثات الدبلوماسية والتي وصلت إلى 10 ملايين دينار.
وذكر ان اللجنة اكدت على أهمية تطوير اللوائح المنظمة لعمل السفارات وإحكام الرقابة المالية والإدارية عليها مع إعطائها المرونة اللازمة لأعمالها باعتبارها واجهة الكويت في الخارج لتكون ضمن ضوابط مهنية مقبولة.
واضاف أن ديوان المحاسبة سجل العديد من المآخذ على أعمال إحدى السفارات بما يقارب مليوني يورو ومن أبرزها منها صرف مبالغ لتعلم اللغة والهواتف النقالة دون إرفاق المستندات الخاصة وصلت إلى 266 ألف يورو.
واشار الى انه على الرغم من تضمن الهيكل الإداري للوزارة إدارة للتدقيق الداخلي فانها تحتاج إلى تفعيل حقيقي لتصويب هذا الكم الهائل من الملاحظات المستمرة منذ سنوات.
واكد اهمية دور جهاز المراقبين الماليين في إيجاد الآليات المناسبة بما يتناسب مع طبيعة وزارة الخارجية حتى لا تشكل عقبة أمام التنفيذ لضبط ومراقبة مصروفات الميزانية سواء على مستوى الديوان العام أو البعثات الدبلوماسية الخارجية خاصة أن رقابته المالية مسبقة.(النهاية) ر خ ف / ع ب د