الكويت - 20 - 10 (كونا) -- أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني يضع مظلة اوسع في تفهم الدور الاعلامي مبينا ان القوانين والتشريعات القائمة حاليا لا ترخص لاعلام الكتروني مهني.
جاء ذلك خلال كلمة الشيخ سلمان الحمود في الحلقة النقاشية التثقيفية التي نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية بعنوان (مشروع قانون بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني) اليوم بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم وعدد من المختصين في الاعلام والقانون والاعلام الالكتروني.
وقال الشيخ سلمان ان التعامل مع ممارسي الاعلام الالكتروني بالصفة الاعلامية افضل بكثير من التعامل معه بالصفة القانونية ويمنحهم هامشا اكبر من الحرية لاسيما ان القوانين والتشريعات القائمة حاليا لا ترخص لاعلام الكتروني مهني "فكان لابد من أن نحفظ الحقوق لمن يريد ان يؤسس مؤسسة اعلامية مهنية ذات اهداف واضحة وتنظر لمستقبل به تطور وتقدم".
واوضح انه يجب عدم الخلط بين الاعلام المهني الالكتروني والاعلام الشخصي فالتكنولوجيا بتطورها السريع "جعلت كل مواطن وزارة اعلام مصغرة" حيث يحدد قانون الجزاء حدود مسؤوليته القانونية وليست القوانين الاعلامية.
وبين ان الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال فرضت نفسها في السنوات الخمس الاخيرة بشكل بارز الامر ووضع تنظيم قانوني لها حاليا هو امر شاق جدا مؤكدا ان المشروع قابل للنقد والنقاش والتعديل.
وذكر ان وزارة الاعلام لديها قناعة بأنه مقابل الحريات هناك مسؤوليات في الحفاظ على مقدرات الدولة وتماسكها ووحدتها والملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تدخل في العمل المهني التخصصي.
واشار الى انه مع هذا الانطلاق الكبير للاعلام الالكتروني فلا بد من وجود تشريعات تقدمها الحكومة بعد خطوات ومراجعات كثيرة من قبل جهات حكومية مختصة على أن لا يتعارض مع الثوابت الدستورية.
واوضح الشيخ سلمان ان هناك جانب فني ومهني مسؤولة عنه عدة جهات منها من مارست هذا العمل مثل جمعية الصحافيين واصحاب الصحف والقنوات وكل من يمارس العمل الاعلامي المهني ولديه ما يقدمه من تصورات واقتراحات واضافات تفيد في التنظيم التشريعي.
وذكر ان هناك ايضا نظام عام للدولة قائم على نسق تشريعي وتنظيم قانوني معين لا تتحكم فيه وزارة الاعلام ولا تتدخل في نظام صياغة التشريعات.
واضاف أن اي عمل مهني اعلامي في مجال الانترنت يحتاج بأن يصدر له ترخيص يعطيه كيانا قانونيا ويسهل استفادته من تسهيلات الدولة كما يعطيه مجال للتوسع التجاري وقد يتطور ليكون له ارتباطات دولية في المجال الفني الاعلامي والتجاري المهني.
وبين ان ممارس الاعلام الالكتروني اذا ما طبق عليه قانون المطبوعات والنشر او المرئي والمسموع قد يواجه اضعاف الاعباء والروتين والتعقيدات التي ممكن ان يتفاداها في مشروع قانون الاعلام الالكتروني.
وقال الشيخ سلمان ان وزارة الاعلام جزء من السلطة التنفيذية وليس لها أن تصدر تشريعات بل تقدم اسهاماتها انطلاقا من اختصاصها وفق القانون اذ تختص بتنظيم الاعلام في الدولة من خلال وضع تصورات.
واوضح ان كثير من التصورات حول الاعلام الالكتروني حصل عليها تعديلات كثيرة خلال ثلاث سنوات كالتعريفات غير المحددة والمواد غير الواضحة لانها تعتبر مجالا جديدا.
واشار الى ان وضع التشريع مر في مراحل كثيرة منها اقامة نقاش عام في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بمشاركة العديد من الجهات الأهلية والأشخاص المختصين لوضع المواد والتعريفات وفك التداخل بين الاعلام المهني والشخصي.
وذكر أن ما يسمى بالاعلام الشخصي او المدونات او وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه التطبيقات لا يتعرض لها القانون ولا تقع ضمن الاختصاص التنظيمي له مؤكدا انه تم اخذ كل الملاحظات التي ابداها المشاركين بالنقاش في اللجنة التعليمية بعين الاعتبار من قبل الوزارة.
واضاف انه تم وضع تعديلات رئيسية على مشروع القانون حيث ارسل الى مجلس الوزراء ونوقش باستفاضة في اللجنة الفنية بكل نقطة ومن ثم صدر مرسوم باحالته الى مجلس الأمة.
واكد الشيخ سلمان انه لا مجال في الكويت لتكميم الأفواه وتقييد الحريات مشيرا الى ما تمر به المنطقة العربية تستدعي المحافظة على مقدرات البلاد ووحدته وتماسكه ما حدا بالحكومة الى اصدار تشريعات تنظيمية باعتبار الكويت دولة مؤسسات.
واوضح ان وزارة الاعلام تتابع كل ما يتم نشره من ملاحظات واراء وافكار واقتراحات اذ يتم اخذ المفيد منها ليناقش في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بهدف تحقيق المصلحة العامة مطمئنا المغردين والمغردات بأن هذا القانون لا يشملهم.
وبين ان وسائل الاعلام جميعها ومن ضمنها الالكترونية تقف صفا واحدا من اجل خدمة المجتمع والحفاظ على شبابه من الأفكار الارهابية والهدامة من خلال تثقيفهم واعطائهم القدوة الجيدة ما يستوجب وضع منصة وقاعدة لانطلاق اعلام الكتروني مهني مسؤول.
وذكر ان هذا المشروع هو جهد كبير اخذ وقتا طويلا ويخضع للخطوات التشريعية المستوجبة لاصدار تشريع في الكويت لخدمة الاعلام الكويتي المشرف الذي أسسه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووضع له نبراسا كمجلة (العربي) وصحافة متميزة.
من جهتها قالت مدير مكتب العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي فاطمة العازمي في كلمة مماثلة أن الثورة التكنولوجية وصلت لذروة نشاطها فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الاعلامي الالكتروني ما جعل العالم قرية صغيرة.
واضافت ان الاعلام الالكتروني اضحى محور الحياة المعاصرة حتى اطلق عليه "اعلام المستقبل" لما له من أهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة اللذان آخذا حيزا مهما على الساحة الاعلامية في الكويت ما يستدعي مناقشته بالشكل الفني والمهني الذي يساهم في انتشار الاعلام المستقبلي دون احداث شرخ في الثوابت الاجتماعية والاقتصادية.
واوضحت ان للاعلام الالكتروني تأثير في الساحة السياسية والاجتماعية ايجابا وسلبا ما يسلتزم ايجاد تشريعات وقوانين مرنه لمواكبة الطفرة الاعلامية الجديدة لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها للجميع.
من جانبها أكدت مقرر لجنة التدريب في جمعية الصحافيين هبة الطويل في كلمة مماثلة أن مشروع قانون (تنظيم الاعلام الالكتروني) الذي رفعته الحكومة الى البرلمان "أثار جدلا واسعا في الكويت" وتلقي تفاصيل المشروع بظلالها على النقاشات بين من لا يجد مانعا من اقراره ومن يحذر من تداعياته على حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وذكرت ان هذا الامر جعل من الضرورة أن يكون هناك عمل تنظيمي للاعلام الالكتروني وأن تراعى فيه المواد الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي.
واكدت حرص الجمعية على القيام بواجبها تجاه المجتمع انطلاقا من مبدأ الحرية والمسؤولية على التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها منبرا أكاديما للأخذ باراء الخبراء والمختصين والممارسين للاعلام الالكتروني.
وعبرت عن الاسف تجاه تعدي الكثير من المواقع الالكترونية نطاق صلاحياتها وتسببت باثقال كاهل المحاكم بالكثير من القضايا في ظل "القصور القانوني والفراغ والغياب التشريعي الذي أدى الى ارتفاع عدد القضايا الالكترونية في المحاكم الكويتية" الامر الذي يستدعي وجود تشريع منظم لها.
واشتملت الحلقة النقاشية على جلستي عمل شارك في الاولى عضو مجلس الأمة مبارك الحريص واستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والعضو السابق بمجلس الأمة الدكتور حسن جوهر واستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور محمود الهاشمي.
وشارك في الجلسة الثانية الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الاعلام محمد العواش وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عايد المناع والمحامية أريج حماده.
وفي الجلسة الاولى التي ادارها الاعلامي احمد عيسى اعتبر عضو مجلس الأمة مبارك الحريص ان تقديم مشروع قانون الاعلام الالكتروني خطوة موفقة من الحكومة مشيرا الى انه ستتم مناقشته في اللجنة التعليمية في مجلس الامة ثم يرسل الى اللجنة التشريعية ومنها الى المجلس.
وقال الحريص أن مشروع القانون لم يأت بعقوبات جديدة بل انه يتماشى مع العقوبات في قوانين اخرى مؤكدا ان مجلس الأمة لن يتهاون مع اي مادة تتعارض مع الثوابت الدستورية وسيقوم بدوره على أكمل وجه.
وبين أن مجلس الأمة الحالي أصدر قانونا يعطي الحق للمواطن في الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية داعيا من لديه أي اعتراض او تخوف من قانون (الاعلام الالكتروني) ان يتقدم بالطعن فيه لدى المحكمة الدستورية.
من جانبه اكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والعضو السابق بمجلس الأمة الدكتور حسن جوهر في مشاركته ايمانه بضرورة تنظيم أي قطاعات جديدة ومنها الاعلام الالكتروني الذي تعتبر شريحة الشباب والناشئة الأكثر استخداما له ما يستوجب على المشرعين ان يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.
واوضح ان مثل هذه التشريعات تعد تشريعات للمستقبل الامر الذي يستدعي دراستها ومناقشتها جيدا قبل اقرارها مؤكدا اهمية ازالة جميع المشوبات وما يثير التخوف من التضييق على الحريات او تصعيب الحصول على الترخيص للعلام الالكتروني وتسهيلها من اجل الشباب.
ومن جهته أكد استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور محمود الهاشمي في مشاركته ان اساتذة العلوم الانسانية يقومون بدراسة أي قانون من خلال نفعه للجمهور وما يصل اليهم من رسالة اعلامية مبينا ان هناك حدا للحرية الصحافية ما يلزمها بنقل الأخبار نقلا حقيقيا وعدم تزييفها.
وذكر انه كعضو بلجنة الاعلام الالكتروني فان اللجنة تتابع التعليقات التي يكتبها الجمهور حول القانون مبينا ان مشروع القانون لا يستهدف الأشخاص بل مؤسسات اعتبارية ذات صفة لكي يمكن للمتضرر أن يأخذ حقه من خلال القضاء.
وفي الجلسة الثانية اكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الاعلام محمد العواش في مشاركته ان الوزارة تواكب ثورة الاتصالات وتقوم بتنظيم هذا التطور من خلال هذا المشروع.
وبين ان هذه الخطوة التشريعية تهدف الى ملء الفراغ التشريعي الذي أحدثته هذه ثورة الاتصالات لتعزيز الصفة القانونية لممثلي الاعلام الالكتروني ودعمهم كشريك في اداء الرسالة الاعلامية الوطنية بتقديم تسهيلات تدريبية.
واوضح ان هذا القانون اصبح ضرورة وطنية في ظل ماتشهده الساحة الدولية "والغزو الفكري الموجه لشبابنا" مشيرا الى احالة مشروع القانون الى مجلس الأمة حتى يأخذ مساره القانوني.
وذكر ان الوزارة كخطوة في تعزيز الشفافية قامت بفتح صفحة بموقعها الرسمي لكل من يريد أن يتقدم بأي سؤال او استفسار حول مشروع القانون ليتم احالته للمختصين لتقديم الاجابة الوافية عليه.
ومن جانبه أكد عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عايد المناع في مشاركته حرص الجميع على سلامة الوطن وتماسكه مبينا انه في كل دولة حقوق وواجبات وقوانين تنظم كل جوانب الحياة بالاضافة الى حق الجميع في ابداء رأيهم حول مشروعات القوانين.
ودعا الى عدم تحديد مدة لصلاحية الترخيص الذي يعطى للاعلام الالكتروني الا ان يأتي صاحب الترخيص على فعل يخالف القانون ويستدعي سحب او الغاء الترخيص بالاضافة الى عدم تقييد اصدار الترخيص بمؤهل علمي.
ومن جهتها بينت المحامية أريج حمادة في مشاركتها ان النقاش في مشروع القانون يجب ان يكون بشقيه السياسي والفني داعية الى ابعاد المدونين عن هذا القانون حيث يجب ان يكون القانون على النشاط الذي يقوم به القائمين عليه.
وشددت على ضرورة عدم امتداد القانون الى غير المنصوص عليه وان يسمح بانتقال ملكية الترخيص سواء بالبيع او التنازل عنها والا يشترط موافقة الوزارة على ذلك بل ان يكتفى فقط باخطار الوزارة.
واعتبر ان وجود هذا التشريع شيء ايجابي ومنظم للعمل الصحافي الالكتروني ما يحفظ حقوق وكرامة الأشخاص وبما يتماشى مع القوانين المنظمة الأخرى مشيرة الى أن تطبيق القانون شيء جيد للجميع. (النهاية) م د م / ف ش