البنك الدولي: تراجع اسعار النفط فرصة لاجراء اصلاحات مالية في الكويت

الكويت - 4 - 10 (كونا) -- قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد ان الفرصة سانحة في الوقت الحاضر لتنفيذ الاصلاحات المالية نتيجة هبوط سعر النفط مشيرا الى ان الوقت ملائم لاتخاذ بعض القرارت لمراجعة التوازن المالي حيث ان الرأي العام سيتقبل بعض الاجراءات نتيجة للوضع الحالي.
واكد رعد في لقاء خاص مع جريدة (الجريدة) نشر اليوم ضرورة مراجعة السياسات المالية الحالية للحفاظ على الوضع المالي الحالي والمحافظة على ديمومة صندوق الاجيال القادمة.
وذكر ان هناك بعض العناوين الكبيرة فيما يتعلق باصلاح الوضع الاقتصادي في الكويت لافتا الى انها معروفة للجميع ويتم تداولها في كل المحافل وتتعلق بتنويع مصادر الدخل وما يرتبط به من تكويت لسوق العمل في القطاع الخاص باعتباره هدفا تنمويا كبيرا.
وشدد على اهمية تنويع مصادر الدخل خاصة في ظل الواقع الجديد الذي اصبحت فيه اسعار النفط متدنية لاسيما ان اكثر من 50 في المئة من الناتج الوطني مرتبط بقطاع النفط واكثر من 80 في المئة من عوائد خزينة تعود للقطاع النفطي.
واوضح ان الوضع المالي الحالي في الكويت مريح نسبيا مقارنة مع بعض الدول الاخرى نتيجة لوجود صندوق الاجيال القادمة مبينا ان ذلك لا يعني ان الاجراءات الاصلاحية يمكن تأجيلها لسنوات طويلة.
واشار الى التعاون الوثيق بين البنك ووزارة المالية والذي تمخض عنه اصدار تقرير كبير حول الدورة المستندية في الكويت حيث رفعت توصيات هذا التقرير الى مجلس الوزراء الذي اقرها بدوره كما تقوم الحكومة الآن بدراسة كيفية تنفيذ هذه التوصيات.
وأفاد بأن مشروع تطوير اداء القطاع العام الذي ينفذه البنك يشمل برامج كثيرة ومتنوعة منها البرنامج الخاص بتطوير الاجهزة الضريبية في وزارة المالية لافتا الى ان هناك استعدادا حكوميا لوضع تلك البرامج الضريبية.
ولفت الى ان هناك افكارا لدى الحكومة خاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة على الارباح مشيرا الى ان هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون للسير نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
واكد ان هذه الافكار متداولة لدى الحكومة ولذلك تم الاتفاق مع وزارة المالية على تقوية الانظمة والاجهزة الخاصة بها لتنفيذ هذه التوجيهات موضحا انه حتى الان لم يتخذ قرار بشأن فرض الضرائب وان البنك الدولي يقدم بدوره المساعدات الفنية في ما تم اتخاذ القرار مستقبلا.
وكشف رعد عن برنامج مهم يجري اعداده يتعلق بأملاك الدولة وتسجيل وادارة الاراضي في الكويت مشيرا الى ان هذا المشروع ورغم انه يندرج تحت بند تطوير الاداء العام الا ان له صلة مباشرة بتطوير القطاع الخاص لانه لن ينمو بشكل جيد دون الحصول على اراض لاقامة مشاريع تنموية.
وقال إن هناك توجها للاتفاق على مشروع جديد مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن ترشيد المساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة الى الفئات المختلفة.
واضاف ان لدى البنك خطط عمل مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الاجنبي والادارة العامة للجمارك وجهاز حماية المنافسة كما ان لديه تطلعات لمساعدة الحكومة في قطاعات اخرى تتعلق بالبنية التحتية مثل قطاعات الطاقة والاسكان والنقل.
واعلن رعد ايضا عن مشروع استراتيجي وحيوي مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف الى مساعدة الدولة في تنويع مصادر الدخل ومساعدة الشركات والرواد الصغار في اعداد وتنفيذ مشاريع اقتصادية.
واشار الى تنفيذ البنك لمشروع مهم وحيوي لتطوير القطاع التعليمي مدته خمس سنوات يهدف الى مساعدة وزارة التربية على احداث تحول نوعي في منظومة التعليم في الكويت.
واوضح ان البنك الدولي فتح حوارات تعاون مع السلطة التشريعية لاعداد مشروع فني يتكون من ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالبرلمان الاول يتعلق بتقوية عمل اللجان البرلمانية والثاني يتم بمساعدة السكرتارية العامة وسكرتارية اللجان فيما يقوم المحور الثالث بإعطاء بعض التقارير والتحليلات للنواب بشكل دوري.(النهاية) ف ه / أ م ح