من سالم المذن
الكويت - 31 - 8 (كونا) -- تعتبر صناعة تدوير النفايات رافدا اقتصاديا مهما في توفير الفرص الاستثمارية المربحة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي بحكم دورها المهم في توفير فرص العمل فضلا عن مساهمتها في المحافظة على النظام البيئي.
ومن هذا المنطلق تتواصل المبادرات الذاتية في البلاد لاسيما التي تعنى بالمحافظة على البيئة بمشاركة المبادرين والمتطوعين وكل ما من شأنه تحقيق التقدم بما يتوافق مع طموحات وخطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وعملت خطة التنمية الأخيرة في البلاد على تطوير القطاع الصناعي ليصبح المصدر الثاني للدخل في الكويت فضلا عن دوره في تعزيز الاقتصاد عبر تقليص مرادم النفايات واستبدالها بمصانع لتدويرها بما يساهم في توفير فرص العمل ومصادر جديدة للطاقة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن ارتفاع مستوى معيشة الأفراد وارتفاع الدخول في البلاد ساهم في جعل الكويت من أكبر الدول حول العالم لإنتاج النفايات نسبة إلى عدد السكان مؤكدا أهمية استخدام أسلوب إعادة التدوير لتحقيق استراتيجية اقتصادية مستدامة للدولة تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة.
وأضاف الشمري أن لبرنامج إعادة التدوير مردودا جيدا وفعالا لاقتصاد البلاد من شأنه إشباع حاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما المصانع وإمدادها بالمواد الأساسية لمنتجاتها.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث أكدت أهمية تلك العملية في التخفيف من اعتماد المصانع على المواد الطبيعية كمواد أولية لمنتجاتها ما يساهم في الحد من استنزاف تلك المواد الطبيعية.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع إعادة التدوير من شأنه تعزيز الاقتصاد المحلي من جانب تنويع مصادر الدخل القومي والمساهمة في خلق فرص للعمل وتخفيف العبء البيئي وتعزيز القطاع التكنولوجي في اقتصاد صديق للبيئة.
وأفاد بأن استخدام النفايات وإعادة تدويرها يؤدي إلى إيجاد مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد والحد من الإنفاق على الغاز الطبيعي المستورد والنفط الخام لتشغيل الكهرباء.
وأوضح أن عملية إعادة التدوير عبارة عن اعادة استخدام النفايات بهدف إنتاج سلع مشابهة للسلع في صورتها الأصلية بحيث يتم انتاج مواد خام أساسية تستخدم للتصنيع فيما تعد نفايات الحديد والألومنيوم والورق والزجاج والخشب من أهم المواد القابلة للتدوير.
ولفت الشمري إلى أن تطوير استراتيجية إعادة التدوير في الاقتصاد تعتمد على مدى قدرة الدولة أو المستثمر على الاستفادة من المخلفات المنزلية من خلال تحويلها إلى سماد عضوي وكذلك الاستخدام الأمثل للمخلفات الصلبة بواسطة مدى القدرة على فرزها بالشكل المطلوب.
وذكر أن عملية فرز النفايات في المصنع مكلفة اقتصاديا بسبب صعوبة فصلها وفرزها وتجميعها بالطريقة الحالية مؤكدا أهمية توعية الافراد في المجتمع بشأن التعامل مع البيئة.
وقال إنه يتوجب على الدولة أن يكون لديها استراتيجية متكاملة تجاه إعادة تدوير النفايات بحيث يتم تبنيها كصناعة جديدة وبديلة في الاقتصاد الكويتي مؤكدا اهمية تشجيع الجهات والشركات الخاصة نحو توطين هذه الصناعة وتهيئة المناخ الاستثماري لاستقطاب المستثمر الاجنبي لتطويرها.
وبين الشمري أن قيام تلك المشاريع يتطلب عمل الحكومة على توفير الأراضي لإقامة هذا النوع من المصانع وتهيئة البنى التحتية المطلوبة لهذا الغرض "وتسهيل الاجراءات البيروقراطية التي قد تحد القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال".
من جهتها أكدت المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي ل(كونا) أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية لازدهار صناعة إعادة التدوير التي تعود بالنفع اقتصاديا وبيئيا على البلاد.
وأضافت البقشي أن الاتحاد يدعم تلك الصناعات لأهميتها في تعزيز القطاع الصناعي فضلا عن دورها في تنويع وتطوير القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل تدهور أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن الاتحاد يعمل على تعزيز ثقافة إعادة التدوير لدى الشباب من خلال إقامة الدورات والندوات الصناعيةإذ تبدأ تلك الصناعات من المنزل.
وأشارت إلى أن الاتحاد التمس من خلال اقامة (مصنع المبادرين) لأصحاب الأفكار الصناعية المبتكرة من الشباب وابداعاتهم المميزة والمتعلقة بتطوير صناعة إعادة التدوير مؤكدة سعي الاتحاد لتطويرها والحد من العقبات التي تواجههم.
واكدت أن معدلات النفايات في الكويت عالية حيث بلغ معدلها بالنسبة للفرد الواحد قرابة كيلو غرامين يوميا تتكون معظمها من مكونات أساسية (نفايات عضوية وغير عضوية) "وهذا مؤشر على الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع".
وأشارت إلى أن الاتحاد أوصى أخيرا بعد اجتماعه مع بعض الجهات المعنية بهذا الشأن بتفعيل البرنامج الوطني للادراة المتكاملة للنفايات ووضع لائحته التنفيذية لتحديد توجه الدولة في التعامل مع النفايات.
وأضافت أن الاتحاد أوصى كذلك بإنشاء قاعدة بيانات بيئية ذات طبيعة اقتصادية وصناعية تخدم رؤوس الأموال الإستثمارية لتأسيس شركات وصناديق تعني بقطاع الاقتصاد البيئي الصناعي كما أوصى بمنح مصانع إعادة التدوير رسوم ذات قيمة مجزية اقتصاديا تمكنها من القيام بعمليات إعادة التدوير.
بدورها أكدت عضو مشروع (أمنية) للحفاظ على البيئة وتدوير المياه البلاستيكية فرح شعبان ل(كونا) أن (أمنية) عبارة مشروع وطني بيئي وحضاري يهدف إلى نشر ثقافة فرز وتدوير النفايات في المجتمع كما يعمل على خلق صناعة جديدة في البلاد بدلا من ردمها تحت الأرض بما يساهم في الحد من التلوث البيئي.
وأشارت إلى أن مشروع إعادة التدوير سيساهم في تقليل كمية الردم المتواجدة في المناطق البرية كما يحد من انبعاثات الغازات السامة المضرة بالصحة والبيئة.
وأوضحت أن مشروع (أمنية) اعتمد كفريق تطوعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأن أهدافه الصناعية والتجارية ستترجم عمليا فور الحصول على ترخيص بإقامة أول مصنع لإعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية.
وأكدت أن الخطوة الأولى من المشروع تبدأ بتجميع العبوات عن طريق توزيع حاويات كرتونية بمقاسات مختلفة في جميع المواقع بالشركات والمكاتب والمنازل والأندية وغيرها لافتة إلى أن عبوات المياه البلاستيكية المستعملة هي المادة الخام الوحيدة المستخدمة في هذه الصناعة ينتج منها شرائح أو حبيبات من مادة (ال بي اي تي) والتي تدخل في صناعات كثيرة منها عبوات جديدة للمياه.
وأفادت بأن عملية التنظيف في (إعادة التدوير) تتطلب أن تكون المواد البلاستيكية خالية من الدهون والزيوت تأتي بعدها عملية التجفيف والتقطيع والتشكيل والحقن ثم عملية التبريد بعد تشكيل المنتجات وغمرها في أحواض كبيرة تحتوي على الماء البارد.
وتعتبر الكويت واحدة من أكثر دول العالم إنتاجا للنفايات حيث بلغ معدل انتاج الفرد منها نحو 5ر1 كيلو غرام ويتم ردم معظمها في المرادم التي تم إغلاق معظمها لامتلائها أو لاقتراب المناطق السكنية منها لذلك نص قانون البيئة الجديد الصادر عام 2014 على ضرورة إعادة التدوير وعدم إقامة مرادم جديدة إلا بمواصفات خاصة. (النهاية) س خ م / ه ث / م ص ع