من عبد الواحد الطالبي
الرباط - 26 - 8 (كونا) -- يواصل المرشحون في الانتخابات المحلية في المغرب حملاتهم الدعائية وسط أجواء من الاهتمام المتراجع من قبل الناخبين في ظل عدم اعلان غالبية الاحزاب السياسية المشاركة عن برامجها في التنمية المحلية حتى الآن.
ويبدو ان هذه الحملات لن تدخل اشواطها الساخنة الا قبيل يوم الاقتراع المقرر في الرابع من سبتمبر المقبل حيث سيشهد المغرب انتخابات محلية تؤسس لنظام حوكمة لا مركزية جديد في اطار 12 جهة تتمتع مجالس تسييرها باختصاصات واسعة وحكم محلي وصلاحيات كبيرة في اطار الدستور الذي اعتمده الشعب المغربي في يوليو العام 2011.
ولا تزال غالبية الاحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات لم تعلن بعد عن برامجها في التنمية المحلية فيما اكتفى المرشحون بالتعريف برموز الاحزاب التي ترشحوا بأسمائها وتقديم وكيل القائمة.
ويسود تخوف في الاوساط السياسية احزابا ومرشحين من ردود افعال الناخبين في اول ايام انطلاق الحملات الدعائية بسبب المواقف المعلنة خلال فترة الترشيحات والتي اجمعت على رفض ما تم تسجيله من مرشحين وضعف مستوى النخب التي تقدمت لهذه الانتخابات.
ويزداد هذا التخوف بسبب اجواء عدم الرضى عن اداء المجالس المنتخبة السابقة ومستوى التنمية المحلية في عدد من المدن والمناطق التي ما تزال تشكو ضعف البنى التحتية وقلة التجهيزات والانكماش الاقتصادي.
ويصف المثقفون الذين انبروا الى الخلف في الساحة السياسية وانتحوا جهة الكيانات اليسارية الراديكالية الأحزاب المشاركة في الانتخابات بكونها مجرد "مليشيات انتخابية" لا تجند كتائبها سوى في يوم الاقتراع.
ولكن الفتور الذي شهدته الايام الثلاثة الاولى للحملة الدعائية في الانتخابات المحلية والتي يتنافس فيها اكثر من 895 قائمة وحوالي 131 الف مرشح بمعدل يفوق اربعة مرشحين لكل مقعد يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
ومن المنتظر ان ترتفع حدة التنافس والمواجهة بشكل تدريجي بعد فترة جس النبض سواء من قبل الناخبين او السلطة الحكومية المشرفة على الانتخابات والتي اعتمدت ست منظمات دولية من بين 41 هيئة تم الترخيص لها بمراقبة الانتخابات.
ويتوقع ان تنقل الايام المقبلة الى العالم من خلال اكثر من 4000 مراقب منهم 76 مراقبا دوليا واقع هذه الانتخابات ومدى وفاء المغرب بالتزامه في ضمان الشفافية والديمقراطية لها التي ستتمخض عنها تجربة فريدة في المنطقة ل(حكومة الجهة).
ومن المتوقع ان يلقي السياسيون بثقلهم في تنشيط السجال الانتخابي ونقل ساحة السجال بين الحكومة والمعارضة من داخل قبة البرلمان الى الفضاءات العامة والتجمعات الجماهيرية التي ستتيح فيها الدولة هامشا أوسع للحرية والتعبير عن الرأي حتى من الجهات ذات المواقف الراديكالية المتطرفة من الانتخابات ومن الأحزاب السياسية.
وسيكون الخطاب السياسي الدعائي خلال الايام الاخيرة للحملات الانتخابية عامل الحسم لجعل الناخبين المترددين أو المهددين بمقاطعة التصويت يراجعون مواقفهم للمشاركة في العملية الديمقراطية. (النهاية) ع د ط / ن س ع