(الوطني): 5ر4 في المئة النمو المتوقع للاقتصاد المصري في العام الحالي

الكويت - 3 - 8 (كونا) -- توقع بنك الكويت الوطني ان يسجل الاقتصاد المصري في السنة الحالية اسرع وتيرة نمو له منذ عام 2010 وذلك بنسبة 5ر4 في المئة نتيجة استقرار المشهد السياسي والمساعدات المالية الخليجية وخطة الحكومة المصرية الاستثمارية وتحسن ثقة المستثمرين.
وقال البنك في التقرير الصادر عنه اليوم إن القطاع الحكومي في مصر شكل من خلال مساهمته في تنشيط الاستثمار دعما مهما للنمو الاقتصادي إذ تعمل الحكومة حاليا على عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي من ضمنها توسعة قناة السويس.
واضاف أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ومنها العجز المالي الكبير الذي يشكل مصدر قلق رغم تطبيق العديد من الإصلاحات المالية خلال العام الماضي في وقت واصلت الاسواق ثقتها بأن تتخذ السلطات هناك اجراءات اصلاحية مناسبة لاسيما مع قوة إصدار السندات الأخيرة بالدولار الأمريكي.
وذكر ان إجمالي الاستثمار الإسمي ارتفع 20 في المئة خلال السنة الماضية وقد جاء نصف هذا النمو من القطاع الخاص في حين ارتفع إجمالي الاستثمار إلى نحو 5ر13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا بنسبة هامشية من 9ر12 في المئة المسجلة في 2013.
واشار الى ان مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار الذي عقد في مارس الماضي حقق نجاحا كبيرا وشكل دعما جيدا للاستثمار وللاحتياطات الخارجية خصوصا انه تم خلاله الإعلان عن مشاريع استثمارية تصل قيمتها نحو 175 مليار دولار سيتم تنفيذ معظمها خلال خمس سنوات.
وبين ان دول مجلس التعاون قدمت دعما إضافيا على المدى القصير متمثلا بوديعة قيمتها 6 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لافتا الى ان معظم الخطط الاستثمارية اتجهت لمشاريع النفط والغاز ب21 مليار دولار ومشاريع توليد الطاقة ب43 مليار دولار اضافة لمشاريع التنمية ب58 مليار دولار.
ولفت الى ان التضخم شهد تسارعا في العام الماضي وساهمت الحكومة عبر رفعها لأسعار الوقود في منتصف العام 2014 في محاولة منها لخفض المعونات في ارتفاع الأسعار إلا أن تراجع الجنيه خلال بداية العام رفع الضغوطات التضخمية.
واوضح ان العجز المالي بقي من أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري حيث تراجعت الأوضاع المالية في مصر بشكل أكبر خلال العام الماضي واتسع العجز المالي في 12 شهرا إلى 7ر13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل الماضي مقارنة مع 8ر10 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
وذكر ان ارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر عزز من أوضاع مصر الخارجية إذ ارتفع خلال الربع الأول من 2015 ليصل إلى أعلى مستوى له على أساس ربع سنوي منذ 2008 ما ساهم بتعويض بعض التراجع الذي شهده الحساب الجاري.
وتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التحسن ودعم الاقتصاد المصري تماشيا مع تحسن ثقة المستثمر الا انه لا يزال أقل بكثير من مستوياته التي سجلها قبل العام 2009.
وأفاد التقرير بأن تراجع السندات السيادية عكس احتواء الاقتصاد المصري لبعض المخاطر التي تواجهه فقد استقر العائد على الديون السيادية بالدولار الأميركي المستحقة في 2020 و2040 وبقي عند مستويات منخفضة نسبيا عند 6ر4 و 9ر6 في المئة على التوالي في بداية يونيو الماضي كما استقرت مبادلة مخاطر الائتمان نسبيا فوق 300 نقطة أساس بقليل.
وقال إن الاحتياطات الرسمية في البنك المصري المركزي ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة المنح المالية المقدمة من دول الخليج على هيئة ودائع حيث استقرت الاحتياطات عند 6ر19 مليار دولار بحلول نهاية شهر مايو الماضي او ما يساوي 6ر3 أشهر من الواردات وقد تراجعت الضغوطات على الاحتياطات نتيجة كل من الدعم الرسمي وفرض قيود على رؤوس الاموال وتراجع قيمة الجنيه.
وبين ان البنك المصري المركزي سمح بتراجع الجنيه امام الدولار الأميركي خلال شهر فبراير وفي يوليو الماضيين حيث ساعد تراجع الجنيه امام الدولار في تخفيف أثر قوة الدولار خلال الفترة السابقة.
واشار الى ان الجنيه المصري كان قد ارتفع أمام بعض العملات الأخرى وانه لايزال مرتفعا على اساس موزون تجاريا مقارنة بعام مضى بنسبة 3ر6 في المئة على اساس سنوي في بداية يوليو الماضي.(النهاية) ف ن ك / أ م ح