هيئة كبار العلماء السعودية تدعو إلى الابتعاد عن أسباب الفرقة

جدة - 29 - 5 (كونا) -- دعت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية اليوم إلى البعد عن الأسباب المؤدية إلى الفرقة والفتنة والتصنيف في المجتمع السعودي.
واكدت الهيئة في بيان أصدرته من مقرها الصيفي بمحافظة الطائف أن حادثة الاعتداء على مصلين ببلدة القديح بمحافظة القطيف اثناء صلاة الجمعة الماضية "زادت شعب المملكة تماسكا وقوة وبصيرة بمكائد الأعداء الذين يطمعون في إيقاع الفتنة وبث الفرقة" مضيفة ان "شعب المملكة على درجة كبيرة من الوعي والإدراك".
واتهمت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بارتكاب الجريمة قائلة انه "اتضح للجميع أن وراء هذه الجريمة عصابات الإرهاب والإجرام من (داعش) وغيرها والتي تدار من جهات خارجية وهدفها الواضح زعزعة الاستقرار وإيقاع الفتنة".
ووصفت الهيئة الهجوم بأنه "جريمة بشعة لما فيها من هتك للحرمات المعلومة من الدين بالضرورة" موضحة أنها تتضمن "هتكا لحرمة الأنفس المعصومة وهتكا لحرمة الأموال المحترمة وهتكا لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساجدهم ومساكنهم ومعايشهم".
وأعربت عن ثقتها برجال الأمن والقوات العسكرية في المملكة وقيامهم بواجبهم في "حفظ الأمن والدفاع عن حرمات الدين والوطن".
وادى حادث التفجير التي وقع في مسجد ببلدة القديح بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية أسفر الجمعة الماضية عن مقتل 21 مصليا واصابة 88 آخرين.
من جهة أخرى اعتبرت الهيئة في البيان نفسه أن عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل) لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة انطلقتا من أجل "إنقاذ اليمن من فئة باغية عميلة تريد زعزعة استقرار اليمن وشرعية دولته".
وأعربت عن تقديرها لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإجراء الحوار الوطني بين اليمنيين كافة في الرياض مؤخرا وأمره بإنشاء مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومن أولوياته مد اليمنيين بما يحتاجونه من معونات إنسانية وإغاثتهم.
وكان مؤتمر (انقاذ اليمن) انتهى إلى إصدار (اعلان الرياض) الذي تضمنت ابرز بنوده اعادة تشكيل هيكلة الجيش اليمني على اسس وطنية وضم المقاومة الشعبية لهيكلته.
ونص الاعلان على مخاطبة المؤسسات الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع الانقلابيين والمطالبة بمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب اليمني.
واقر (اعلان الرياض) كمرجعية اساسية ضمن مرجعيات الحل السياسي للازمة في اليمن بجانب المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل. (النهاية) ن ح / م ع ع