LOC13:52
10:52 GMT
برلين - 26 - 5 (كونا) -- يتصدر موضوعا تحفيز نمو الاقتصاد العالمي ومحاربة التهرب الضريبي ملفات قمة وزراء مالية دول مجموعة (جي 7) التي ستعقد في الفترة من 27 حتى 29 مايو الجاري في مدينة (دريسدن) شرقي ألمانيا بمشاركة شخصيات مالية رفيعة المستوى.
وذكرت وزارة المالية الألمانية في بيان اليوم ان "الاجتماع يأتي في اطار التحضيرات لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة (جي 7) التي ستعقد في بداية شهر يونيو المقبل في جنوب ألمانيا.
ويشارك في الاجتماع وزراء مالية مجموعة (جي 7) ورؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي ومجموعة اليورو ومفوضية الشؤون المالية والاقتصادية في الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
واضافت الوزارة ان "تحفيز نمو الاقتصاد العالمي سيكون احد اهم الملفات التي سيبحثها وزراء المالية والمسؤولون الدوليون في القمة" مؤكدة المسؤولية الكبيرة التي تتحملها مجموعة (جي 7) لتحفيز النمو الاقتصادي نظرا لتشكيلها نصف القدرة الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الوزارة ان القمة ستتطرق الى سبل اجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصادات العالمية وتحسين مناخ الاستثمار وآليات توفير مزيد من فرص العمل.
وحول الاستثمارات ودورها المحوري في تحفيز نمو الاقتصادات العالمية اكدت الوزارة ان القمة ستبحث موضوع توفير الظروف اللازمة لزيادة معدلات الاستثمارات الخاصة في الاقتصادات العالمية.
وبينت ان تخلص الاقتصاد العالمي من عبء الازمة المالية التي بدأت قبل 7 سنوات يتطلب توفير نمو اقتصادي مستدام الامر الذي سيكون من اهم اجندة القمة.
ونقلت الوزارة عن وزير المالية الألماني الاتحادي وولفغانغ شويبله قوله في وقت سابق ان "الاقتصاد العالمي يتجه مجددا نحو النمو على الرغم من المخاطر التي يواجهها" مشددا على ضرورة تقليص العجز في موازنات الدول والتفكير في المستقبل من اجل تحقيق النمو المستدام.
ولفتت الى ان محاربة التهرب الضريبي وجباية الضرائب ووضع اسس صارمة للمصروفات الحكومية ستكون من اهم المواضيع التي سيبحثها وزراء مالية الدول السبع في القمة.
واكدت ان القمة ستخرج بتوصيات من اجل الحيلولة دون تهرب الشركات العملاقة من دفع الضرائب وإخفاء الارباح او نقلها من خلال تبادل المعلومات الضريبية بشكل افضل بين السلطات المختلفة في الدول الصناعية.
وذكرت الوزارة ان القمة المقبلة ستبحث ايضا سبل الاستفادة من دروس الازمة المالية العالمية الاخيرة ووضع اجراءات من اجل سد العجز الذي تعاني منه ميزانيات هذه الدول.
وأضافت ان "دول مجموعة (جي 7) تتحمل مسؤولية كبيرة ازاء سد هذا العجز الامر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة في بعض الجوانب كمراقبة ما يسمى ب(بنوك الظل) ومحاربتها".
وبالنسبة لدور الاسواق المالية العالمية في تشجيع النمو الاقتصادي المستدام قالت الوزارة ان "السوق المالي المستقر يعتبر من اهم الشروط اللازمة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل بعد خروج الاقتصاد العالمي من الازمة المالية".
واضافت ان "تحقيق الاستقرار للسوق المالي يتطلب عودة ثقة المستهلكين والشركات في اسواق المال العالمية وضرورة التزام الاسواق المالية والبنوك بالقيم الاسياسية".
وكانت مجموعة (جي 7) تأسست في عام 1975 بمبادرة الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار دستان والمستشار الألماني الاسبق هيلموت شميت وتضم في عضويتها كلا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان.
ويعيش في الدول السبع التي تشكل اقتصاداتها نسبة 46 في المئة من القدرة الاقتصادية العالمية نسبة 5ر10 في المئة من سكان العالم.
يذكر ان ألمانيا تسلمت في شهر يونيو 2014 الرئاسة الدورية للمجموعة ما يعني استضافتها في منتصف العام الحالي قمم رؤساء خارجية ومالية ورؤساء دول وحكومات مجموعة (جي 7).(النهاية)
ع ن ج / م خ