تقرير.. تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ليس امرا ايجابيا لدول الخليج

الكويت - 19 - 4 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان التباطؤ الذي يشهده نمو الاقتصاد الصيني لا يعتبر امرا ايجابيا لدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في ظل التوقعات التي تؤكد تخفيض الصين لوارداتها من النفط خلال الفترة المقبلة.
واكد التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن البديل المتمثل بانكماش نمو الاقتصاد الصيني قد يكون واقعه أشد بكثير لأنه سيؤثر على الطلب العالمي وليس الصيني فقط.
واضاف ان البيانات الأخيرة تظهر أن السيناريو الأساسي لمعظم المحللين بدأ يتجسد اذ شهد النشاط الاقتصادي الصيني تراجعا بوتيرة معتدلة في حين لا توجد بوادر حاليا على ركود الاقتصاد.
وذكر ان آخر بيانات الناتج المحلي الاجمالي أظهر أن النمو انخفض من 3ر7 في المئة في الربع الأخير من 2014 الى 7 في المئة في الربع الأول من 2015 مشيرا الى ان القراءة ليست مفاجئة لاسيما أنها تتماشى مع توقعات الجميع وتترابط منطقيا مع معظم المؤشرات التي تقيس النشاط وبالتالي تؤكد موضوع تباطؤ نمو النشاط.
واوضح ان مبيعات التجزئة تراجعت ببطء وبشكل ثابت اذ بلغ نموها السنوي في شهر فبراير 2ر10 في المئة مقارنة مع 2ر12 في المئة قبل عام كما تراجع نمو الانتاج الصناعي خلال العام الماضي من 8ر8 في المئة على الأساس السنوي الى 6ر5 في المئة.
واشار الى ان قطاع السكن الذي يساهم بالعادة بشكل قوي في النمو الصيني لم يكن بأحسن حال اذ انكمشت أسعار السكن بمعدل سنوي بلغ 7ر5 في المئة في فبراير وهو الانكماش الأكثر حدة المسجل في تاريخ القطاع.
ورأى التقرير أن المعايير الأخيرة الصادرة مثل الاعلان عن مزيد من الانفاق الحكومي المحلي وعلى البنية التحتية وزيادة هيمنة الحكومة على البنوك الرئيسية في البلاد أو تخفيف شروط الرهون العقارية تتوافق مع الأهداف القصيرة الأجل للصين.
واوضح ان من المرجح أن تواصل الصين سياساتها التوسعية النقدية والمالية معا في المدى المتوسط ولايزال هناك فرص لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية على الرغم من انكماش عوائد هذا النوع من الاستثمار. وتوقع ان يعزز تخفيف السياسة النقدية مستويات التضخم أو ارتفاع ديون القطاع الخاص لمستويات مقلقة نظرا الى تأثير أسعار الطاقة والطلب الاجمالي الخافت ومع ذلك يتعين على السلطات الصينية أيضا أن تنظر على المدى الأبعد.(النهاية) ف ه / ه ب