A+ A-

الكويت تؤكد الحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا نواف احمد الرجيب
السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا نواف احمد الرجيب

من نواف الدقباسي

الدوحة - 16 - 4 (كونا) -- اكد السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا نواف احمد الرجيب هنا اليوم حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقال الرجيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ان الكويت تسعى منذ مصادقتها على اتفاقيات وبروتوكولات الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الجرائم المنظمة والفساد وكذلك ابرام الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالتعاون القانوني والقضائي الى تعزيز اطر تعاونها مع المنظمات الدولية ولاسيما فيما يتعلق بالمساعدة التقنية.
واضاف ان الكويت " ركزت جل اهتمامها على تحقيق اهداف ومتطلبات الصكوك الاممية المهمة وتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي".
وذكر ان الكويت ممثلة في وزارة العدل عملت على صياغة تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة فيما تعتزم اعداد مشروع قانون التعاون القانوني والقضائي الدولي الخاص بالمسائل الجزائية تمهيدا لاصدار القانون بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي اطار مكافحة الجرائم الالكترونية وصلتها الوثيقة ب(الجريمة المنظمة عبر الوطنية) قال الرجيب ان وزارة العدل على وشك الانتهاء من اعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واوضح ان "الكويت تتابع باهتمام اعمال الفرق المتخصصة ضمن مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ولاسيما فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وفريقا التعاون الدولي والمساعدة التقنية".
وقال انه وفق آخر النتائج التي تم التوصل اليها في مؤتمر الدول الاطراف للاتفاقية عام 2014 بشأن اهمية آلية استعراض تطبيق احكام الاتفاقية فان دولة الكويت تولي اهمية خاصة بالدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ستعقد في فيينا عام 2016.
واضاف "كما تؤيد الكويت وتدعم جميع الجهود المقدمة من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بغية الوصول لصيغة توافقية للاطار المرجعي من خلال اجتماع الدورة الاولى الفريق العامل المعني باستكشاف الخيارات المتعلقة بإيجاد آلية استعراض مناسبة وفعالة للاتفاقية والمقرر عقده في سبتمبر 2015.(النهاية) ن ن د /ع م