جنيف - 27 - 3 (كونا) -- اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق اليوم قرارا بتمديد عمل لجنة التحقيق التابعة له والمعنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا بأغلبية 29 صوتا مؤيدا مقابل ستة اصوات معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويدين المجلس في القرار بشدة عمليات الخطف واحتجاز الرهائن والحبس الانفرادي والتعذيب والعنف الجنسي والقتل الوحشي للمدنيين والاعدام التي تقوم بها قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها والجماعات المسلحة الاجنبية الموالية لها ايضا.
ولم يستثن القرار في ادانته الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الارهابية مثل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة موضحا أن مثل هذه الأعمال قد ترقى الى جرائم ضد انسانية معربا عن القلق العميق من أن وجودها في المسرح السوري يزيد من تفاقم الوضع المتدهور في سوريا.
وقد صوتت لصالح القرار 29 دولة هي ألبانيا والأرجنتين والبرازيل وبوتسوانا وكوت ديفوار والسلفادور واستونيا وفرنسا وألمانيا وغانا واندونيسيا وايرلندا واليابان ولاتفيا وجزر المالديف والمكسيك والجبل الأسود والمغرب وهولندا وباراغواي والبرتغال وقطر وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وسيراليون ومقدونيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ورفضت القرار ست دول هي بوليفيا والصين وكوبا والاتحاد الروسي وفنزويلا وفيتنام بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت وهي الجزائر وبنغلاديش والكونغو والغابون وإثيوبيا والهند وكازاخستان وكينيا وناميبيا ونيجيريا وباكستان وجنوب أفريقيا.
وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس أيضا قرارا حول حقوق الانسان في الجولان السوري المحتل بأغلبية 29 صوتا مؤيدا مقابل رفض دولة واحدة وامتناع 17 عن التصويت.
ويرى القرار ان قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل "لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي".
ويطالب القرار اسرائيل بالغاء كل تلك الاجراءات على الفور والكف عن البناء المتواصل للمستوطنات في الجولان والكف عن فرض الجنسية اسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ووقف الاجراءات قمعية ضدهم.
كما يطالب القرار إسرائيل بالافراج الفوري عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية وبعضهم محتجز منذ أكثر من 28 عاما ومعاملتهم وفقا للقانون الانساني الدولي.(النهاية) ت ا / س ع م