الرياض - 25 - 12 (كونا)-- توقعت وزارة المالية السعودية هنا اليوم ان تسجل ميزانية العام المالي الحالي 2014 عجزا قدره 54 مليار ريال (4ر14 مليار دولار) بإيرادات مقدرة بأجمالي 046ر1 تريليون ريال (9ر278 مليار دولار) ومصروفات فعلية مقدرة بنحو 100ر1 تريليون ريال (3ر293 مليار دولار).
وتوقعت الوزارة في بيان ان يصل حجم الدين العام الى 260ر44 مليار ريال بنهاية العام المالي الحالي ما يعادل 6ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لهذا العام مقابل 118ر60 مليار ريال في عام 2013 (الدولار يعادل نحو 7ر3 ريال).
كما توقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نحو 821ر2 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 9ر1 بالمائة مقارنة بالعام المالي الماضي 2013 في حين توقعت أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 21ر8 بالمائة.
وسيحقق الميزان التجاري هذا العام حسب التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي فائضا مقداره 738ر788 مليار ريال بانخفاض نسبته 6ر5 بالمائة عن العام الماضي نتيجة تراجع الصادرات البترولية رغم انخفاض الواردات.
واشارت الوزارة الى انه فيما يتعلق بالحساب الجاري لميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يحقق فائضا مقداره 991ر398 مليار ريال في العام المالي الحالي 2014 مقارنة بفائض مقداره 400ر497 مليار ريال للعام الماضي 2013 بانخفاض نسبته 8ر19 بالمائة.
واكدت استمرار المملكة بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي وايجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
واشارت الى بذل مزيد من الجهود للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50 بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية مؤكدا أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في وقت سابق اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 بإنفاق متوقع يبلغ 860 مليار ريال (3ر229 مليار دولار) في حين قدرت الايرادات بحوالي 715 مليار ريال (6ر190 مليار دولار) مسجلة عجزا قدره 145 مليار ريال (6ر 38 مليار دولار).
وتضمنت الموازنة الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع تبلغ قيمتها الاجمالية 185 مليار ريال سعودي (3ر49 مليار دولار) وكذلك اعتمادات مالية لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب تقدر بنحو 217 مليار ريال وللصحة والخدمات الاجتماعية بمقدار 160 مليار ريال والخدمات البلدية بمقدار 40 مليار ريال والنقل بمقدار 63 مليار ريال والموارد الاقتصادية بمقدار 60 مليار ريال. (النهاية) ا د / م ع ع