مفوض اممي يحذر أطراف النزاع المتورطين بانتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا

جنيف - 23 - 12 (كونا)-- حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد ابن الحسين هنا اليوم جميع الأطراف المتورطة في القتال في ليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
واضاف المفوض السامي في بيان من مكتبه تعليقا على احدث تقرير اممي حول انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا صدر اليوم "ان هذه المسؤولية الجنائية تتضمن ايضا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا".
وشدد ابن الحسين على ان "كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي في حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان أو في حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".
وحث المفوض الاممي "جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية أنه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
من جانبه دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون في البيان ذاته "جميع أطراف النزاع في ليبيا الى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة".
واضاف ليون ان "جميع أولئك الذين يعانون من العنف يستحقون العيش في أمان مع الحفاظ على حقوقهم كاملة" مناشدا "جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين الانخراط على وجه السرعة في حوار سياسي صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية".
وشدد على "اهمية ترسيخ سيادة القانون في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة في أسرع وقت ممكن بغية استعادة الحياة الطبيعة التي تحتاجها البلاد بصورة ماسة".
يذكر أن التقرير الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويسجل مقتل مئات المدنيين ووقوع حالات نزوح جماعية ومعاناة العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.
كما يوثق التقرير "حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب وتقارير اخرى عن وقوع حالات إعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات الخاصة والعامة وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد".
وذكر التقرير تفاصيل الانتهاكات التي وقعت في منطقة (ورشفانة) غربي ليبيا ومنطقة جبال (نفوسة) المحاذية لها وفي مدينتي (بنغازي) و(تاورغاء).
واشار التقرير الى قيام "جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي".
كما كشف التقرير عن تلقي بعثة الامم المتحدة "مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية".
ويقول التقرير ان الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب منازلهم أو إحراقها. (النهاية) ت ا / م ع ع