ملتقى متخصص يوصي بتصنيف ووضع اطار قانوني ودليل حوكمة للشركات الخليجية العائلية

الكويت - 17 - 12 (كونا) -- اوصى الملتقى الخليجي للشركات العائلية بانشاء مركز خليجي موحد يعنى بشؤون حوكمة الشركات العائلية تكون اهتماماته وضع مفهوم وتعريف موحد للشركات العائلية وتصنيفها في اطار قانوني ووضع دليل لحوكمة الشركات وميثاق استرشادي لها.
كما اوصى الملتقى في اختتام فعالياته اليوم بوضع تعريفات وتوضيحات للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواكب أعمال الشركات العائلية ووضع منهجية استرشادية لهيكلتها ووضع أسس للوظائف والتوظيف بما يسهل عملية التعاقب الصحيح في ملكيتها ويحافظ على بقائها وزيادة قيمتها ومساعدتها للنهوض بدورها في خدمة المجتمع واستمرار توفير الوظائف.
وشملت التوصيات كذلك وضع ارشادات لكيفية التحول الى أنماط الشركات الأخرى واجراء الدراسات والبحوث في مجال تطوير آداء الشركات والاستعانة بالاستشارات القانونية للملاك ومجالس ادارة الشركات لتقديم المشورة القانونية والمالية المتخصصة من خلال مكاتب مؤهلة ومتخصصة والبعد عن الاجتهادات الفردية.
ومن بين التوصيات الصادرة ما يتصل بعقد دورات تدريبية وورش عمل لملاك الشركات العائلية والتنفيذيين بها للتوعية بأسس الممارسات الصحيحة التي تحافظ على بناء الشركات وانتقال الملكية للأجيال التالية فضلا عن انشاء مركز تحكيم ووساطة خليجي للشركات العائلية يكون بمثابة مرجعية تعمل على أسس موحدة للفصل في نزاعات الشركات العائلية.
وناقش الملتقى موضوعات تتعلق بالعوائق التي تواجه الشركات العائلية الخليجية وسبل معالجتها والتعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تحيط بتلك الشركات.
وتناولت الحلقة النقاشية الاخيرة المفتوحة بين المتحدثين جملة من الاقتراحات والملاحظات على مجمل مداخلات الملتقى حيث اجمع المتحدثين على اهمية تدريب الجيل الثالث والاجيال اللاحقة على القيادة والحوكمة الرشيدة لضمان استمرارية الشركات العائلية.
وشدد هؤلاء ضرورة الاعتماد على أربع مبادئ رئيسية تضمن التطور والاستمرارية وهي التعليم والتدريب والتثقيف والوعي.
وأكد مدير عام الموارد البشرية فى بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر ضرورة تطوير القانون الخاص بتنظيم العمل حتى يتلائم مع المستجدات الحالية ومن ضمنها الشركات العائلية.
وقال العمر ان هناك حاجة لوضع معايير جديدة سواء كانت ضمن قانون العمل الاهلي او تشريع قانون اخر ليتوافق مع الشركات العائلية داعيا السلطة التشريعية للتدخل وتنظيم العلاقة بين العامل ورئيس العمل داخل الشركات العائلية لما لها من طبيعة خاصة عن باقي الشركات الموجودة بالقطاع الاهلي.
بدوره قال ممثل شركة (البزيع وشركاه) مصطفى سرحان أن هناك من يرى أن الشركات العائلية أفضل من غيرها وفقا لاحصائيات ترى أن 30 بالمئة من الشركات العائلية يديرها الجيل الثاني وأن 6 بالمئة يديره الجيل الثالث بمنطقة الخليج.
ولفت الى أن الشركات العائلية تواجه تحديات التنظيم القانوني واتفاقية الشركاء والذي يتمثل في "دستور العائلة" كما ان هناك اشكاليات قانونية تواجه تلك الشركات بسبب خلافات قد تطرأ بسبب العلاقات العائلية التي قد تأتي من خارج العائلة.
وقال سرحان ان أكثر الشركات عرضة للتفكك هي الشركات العائلية بسبب الخلافات القانونية التي قد تنشأ بسبب غياب الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات بشكل محدد بين العلاقات العائلية والأعمال التجارية.
من جهتها طالبت رئيسة مجلس ادارة جامعة الخليج في مملكة البحرين الدكتورة منى الزياني بضرورة نشر ثقافة ريادة الاعمال للشباب في المرحلة المتوسطة مشيرة الى ان هذه التجربة اعطت ثمارها في بعض الدول الخليجية.
بدوره قال رئيس مجلس الادارة ومؤسس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين في تصريح صحافي أن الهدف من اقامة الملتقى الخليجي للشركات العائلية السعي لبناء نظام فعال وشامل يحمي الشركات العائلية الحالية ويواجه التحديات التي تواجهها الشركات الجديدة.
واستدرك بوخمسين بالقول ان الملتقى حدث جيد وفكرة مبدعة ونحن بحاجة في دول مجلس التعاون الخليجي لمثل هذا النظام بسبب تعرض الكثير من الشركات لأخطاء قانونية وادارية.
واضاف ان جلسات المؤتمر أثمرت عن توصية بضرورة وضع نظام خاص للشركات العائلية تعتمده الجهات الرسمية في دول الخليج في صورة قرارات ملزمة.
وبين أن هذا النظام وضعت له اطر تحمل تلك الرؤية اذ سيتم تشكيل لجنة خماسية من دول الخليج لمناقشة هذا الاطار وبعد ذلك يتم عرضه على مكاتب استشارية وقانونية ليصبح جاهزا للعرض على صاحب السمو أمير البلاد وبعد ذلك يحول الى وزارة التجارة التي بدورها ستعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات رسمية بها.
وقال ان هذا النظام سيكون خيارا للشركات العائلية لاتباعه في عقد التأسيس داعيا الشركات العائلية الى تفادي المشكلات التي تواجهها الان.
واوضح ان مبررات تكوين مثل هذا النظام هو حماية الشركات العائلية من التحديات التي تواجهها والصراعات التي قد تنشأ بين الأجيال الجديدة والمؤسسين لتلك الشركات بسبب اختلاف الرؤى والأفكار وكذلك بسبب علاقات عائلية قد تنشأ خارج الأسر المؤسسة لتلك الشركات وهو ما يدفع في النهاية الى تفكك تلك الشركات.
واستعرض بوخمسين التحديات التي تواجه الشركات العائلية ومنها خلافات تحدث أحيانا بين الآباء المؤسسين والأبناء أو الأحفاد أو بسبب علاقات عائلية كالزواج مثلاً تؤدي الى اشكاليات حقيقية قد تدفع إلى خلافات من شأنها أن تمتد الى المحاكم.
وقال ان النظام الذي يسعى الملتقى للخروج به ينظم الكثير من العلاقات التجارية للشركات العائلية والتي تمتد إلى تشغيل العمالة وتوزيع الثروة وتوزيع الخيرات والزكاة بشكل متكامل وفعال على المدى البعيد.
واعتبر ان الشركات العائلية ساهمت بنسبة تتراوح ما بين 60 الى 70 بالمئة من النهضة الاقتصادية في دول الخليج.(النهاية) م ك ع / ج خ