حمادة.. حجم التبادل التجاري بين الكويت وبروناي لا يرقى الى مستوى الطموح

الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكد وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حماده ان حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وسلطنة بروناي والبالغ نحو 6 مليارات دولار لا يرقى الى مستوى الطموح والعلاقات التاريخية بين البلدين.
واوضح حمادة في تصريح للصحافيين على هامش اجتماعات الدورة (الثانية) للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين الكويت وبروناي (دار السلام) ان هناك طموح مشترك من خلال هذه الاجتماعات الى تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
واشار الى انه انطلاقا من الرغبة المشتركة في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي البناء بين البلدين الصديقين بدأت اليوم اجتماعات الدورة (الثانية) للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين دولة الكويت وسلطنة بروناي (دار السلام) وتستمر حتى الغد.
ولفت حمادة الذي يرأس وفد الكويت في تلك الاجتماعات ان وكيل وزارة التجارة الخارجية في سلطنة بروناي يرأس وفد بلاده في هذه الاجتماعات التي تأتي تجسيدا لرغبة البلدين الصديقين في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى المجالات.
وأفاد بأنه خلال الاجتماعات سيتم استعراض ومناقشة أوجه عدة للتعاون منها التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعاون التجاري وفي مجال القطاع الخاص والتعاون في مجال التعليم العالي والتعاون في المجال البترولي بالإضافة الى التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقال ان اجتماع اليوم تم خلاله التباحث وتقييم ما تم في الاجتماع الاول في دار السلام في العام 2010 وتحديد المتطلبات الخاصة بزيادة التعاون وكان هناك بعض المؤشرات حيث مازال التعاون في عدة مجالات لا يرقى لطموحات البلدين وتم التأكيد على تعزيز هذا التعاون "خصوصا وأننا نتعامل مع اقتصاديات ودول ذات طبيعة متشابهة حيث الدولتين مصدرتين للنفط والدخل الرئيسي لهما من الايرادات النفطية وبالتالي الجميع يسعى الى تنويع مصادر الدخل".
وافاد بان هناك فرص استثمارية بين البلدين لتنويع مصادر الاستثمار والدخل مبينا انه تم الاتفاق على صيغة اتفاقية لتبادل الاستثمار بين البلدين من المتوقع ان توقع قريبا من وزراء الجانبين.
وذكر حمادة انه تم التأكيد على جوانب اخرى بما فيها تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والتعليم العالي موضحا ان سلطنة بروناي تمتلك خبرة جيدة في التعليم العالي.
ونوه بدور غرفة التجارة في كلا البلدين موضحا ان القطاع الخاص هو في النهاية المحرك الاساسي لأي تعاون تجاري كونه يملك المرونة والرغبة في هذا التعاون آملا أن يتم غدا التوقيع على بنود محضر الاجتماع وتبدأ الدولتين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وان تشاهد مؤشرات التعاون بوضوح.
وعن الاتفاقية التي يتم الاعداد لها للتوقيع عليها من قبل الوزراء في البلدين اوضح حمادة ان ابرز بنودها تتعلق بالدخول في استثمارات وتمويل مشترك حتى يتم الاستفادة من الخبرات للطرفين مشيرا الى ان الكويت لديها الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك الخبرة وتدير استثمارات الكويت في صندوق الاجيال وصندوق الاحتياطي العام في حين تمتلك بروناي هيئات مشابهة.
واضاف ان هناك فرصة لتبادل الخبرات في هذا الجانب "وللحقيقة حتى الآن لم تحدد المشروعات التي سيتم فيها التعاون ولكن هناك اطار عام لاكتساب الخبرات" بين الطرفين.(النهاية) أ س ج