خبيران.. الموازنة العامة لدولة الكويت لم تتأثر بانخفاض اسعار النفط

وبين قبازرد ان التوقعات تشير الى ان الولايات المتحدة ستنتج من النفط الصخري بين 5 الى 6 ملايين برميل يوميا في 2018 او 2019 لكن انتاجه بعد الوصول لمرحلة الذروة في تلك السنوات سيتناقص مؤكدا ان التناقص في النفط الصخري تبلغ نسبته 10 اضعاف النفط التقليدي.
وتابع قائلا ان ما يحدث هو مجرد تجاوب مع الاساسيات الفنية للسوق وخلال الاشهر القادمة سيتعافى هذا السوق ويعوض بعض خسائره حيث انه وعلى المدى البعيد ووفقا للدراسات التي خرجت من هيئات معتبرة سيزيد احتياج العالم من النفط ليصل الى نحو 99 مليون برميل يوميا في 2020 ونحو 110 مليون برميل في 2030.
وقال انه من المتوقع من الان وحتى 2018 ان يصل الاحتياج لنفط اوبك الى 28 مليون برميل يوميا علما بان الانتاج الحالي نحو 31 مليون برميل وهذا بسبب الزيادة في انتاج الدول من خارج اوبك لكن نفط اوبك سيزيد الطلب عليه من 28 مليون برميل الى 37 مليون برميل باليوم بشكل تصاعدي من 2018 حتى 2035.
من جهته قال الخبير في استراتيجيات النفط الدكتور جاسم بشارة ان ما ينطبق على الكويت ينطبق على معظم الدول الخليجية فهي دول تعتمد في موازناتها العامة على النفط كمصدر رئيسي للدخل وفي الكويت يعد ذلك التدهور في الاسعار ناقوس خطر يحذر من الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي.
واكد بشارة ان خسائر النفط ستؤثر حتما على ميزانية الكويت مع مرور الوقت وهو ما قد يجبر الدولة على وضع اولويات للصرف على المشروعات مشيرا في الوقت ذاته الى ان الدولة لديها وفرة مالية تجعلها تتحمل الاختلال في السوق ولكن ليس لمدى بعيد وهو ما يفرض وضع خطط تحفظية على منهجية الاقتصاد الكويتي القائم على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وذكر ان الكويت تستطيع ان تتعايش مع انخفاض الاسعار حتى 50 دولارا للبرميل لكن هذا يعتمد على سعر الاساس الافتراضي الموضوع لبيع النفط والذي اسست عليه الموازنة العامة للدولة مؤكدا "لم نصل لعنق الزجاجة حتى الان ونتمنى عدم الوصول اليه لكن النقصان من العائد متوقع".
ولفت الى ان الكويت لم تخسر في الواقع من انخفاض اسعار النفط وانما ما حدث هو قلة الربح المتوقع مشيرا الى ان الدولة تعايشت سابقا مع سعر 60 دولارا وحتى 30 دولارا للبرميل "وعلينا كدولة ترتيب ميزانياتنا ومصروفاتنا بحسب المتوفر".
ولفت الى ان الحديث عن تنويع مصادر الدخل القومي ليس وليد اللحظة وانما هو امر له عشرات السنين يتم الحديث عنه وكانت الخطورة واضحة في فترات كثيرة سابقة ولكن عودة ارتفاع الاسعار تؤخر العمل على ايجاد مصادر اخرى للدخل دائما.
واكد بشارة ضرورة تعظيم الفائدة من برميل النفط بما يعرف بالقيمة المضافة للبرميل الخام مشيرا الى ضرورة العمل على الصناعات اللاحقة والصناعات اللاحقة للصناعات اللاحقة (دون دون ستريم) حيث ان الثروة الهيدروكربونية بها مركبات كيميائية تصل الى 5 آلاف مركب كيميائي سواء الاساسية او المتوسطة او غيرها.
واقترح الدخول في صناعات بتروكيماوية لاحقة بمشروعات عملاقة حيث ان العائد من المنتجات النفطية والبتروكيماويات يصل الى خمسة وعشرة اضعاف من العائد من البرميل الخام.
وقال "كنا في الكويت اول من بدأ في صناعة البتروكيماويات في المنطقة ولكننا لم نستمر بنفس الوتيرة في التوسع على الرغم اننا نمتلك الاساس وهو النفط حيث ان صناعة البتروكيماويات لا تعتمد على الغاز فقط كمادة خام لهذه الصناعة بل هناك ما يعتمد على (النافثا) التي تنتجها مصافي تكرير النفط".
ورأى ان الامر يستلزم انشاء بنى تحتية ومصانع للبتروكيماويات للخروج بمنتجات متخصصة ويجب علينا مراجعة الدورة المستندية لان سوق البتروكيماويات سوق متحرك مع التمتع بنظرة مستقبلية ثاقبة للسوق والتطورات الحاصلة فيه وان نوفر المنتجات الجديدة اولا بأول ومواكبة تلك التطورات حيث ان هذه الصناعة استراتيجية ولا تتحمل التباطؤ او الانتظار.
وشدد على انه من الضروري العمل على جانب آخر وهو رعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضاربا المثل بدول تعيش على هذه الصناعات بما يعادل 60 في المئة من دخلها القومي رغم انه لا تتوفر لديها المواد الخام.
وبين ان من اهم وافضل الاساليب للحصول على عوائد كبيرة هو استثمار عوائد النفط في مشاريع منتجة في مجالات اخرى داخل وخارج البلاد حتى يتحقق هذا التنوع في مصادر الدخل بشكل حقيقي ووفقا لأكثر من مجال واكثر من منطقة حتى اذا ما حدث خلل في مجال ما لا ينسحب ذلك على المجالات الاخرى.
وافاد بان خسارة السوق النفطية خلال الاشهر الاخيرة كبيرة جدا من نحو 115 دولارا للبرميل الى نحو 80 او 82 دولارا مزيج برنت موضحا ان الفائض في السوق والفرق بين العرض والطلب على المستوى العالمي لا يتجاوز 350 الف برميل يوميا لكن سيكولوجيا اسواق النفط خلقت ذلك الهلع.
واشار الى ان معدل الانتاج العالمي يبلغ نحو 8ر91 مليون برميل في حين الاستهلاك او الطلب يبلغ نحو 5ر91 مليون برميل وهو ما يعني ان الفرق بسيط لكن واقع سوق النفط ان ال500 الف برميل الاخيرة هي التي تحدد الاسعار.
وتوقع بشارة وصول الانتاج العالمي في 2015 الى 6ر92 مليون برميل والاستهلاك 7ر92 مليون برميل يوميا وهو ما يعني ان الاسعار سترتفع مشددا على انه لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بالنسبة لمستقبل النفط لعدة اسباب ابرزها الاشكاليات الجيوسياسية.
واعطى لمحة تاريخية على اسواق النفط مذكرا بما حدث في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وهبوط الاسعار لما دون ال 10 دولارات للبرميل وما تكرر في اواخر التسعينيات وهبوطها لذات المستوى مرة أخرى متوقعا ان لا تتخذ (اوبك) اجراء في الوقت الحالي نظرا لان التباطؤ في الاسواق ليس بحدة ما كان في منتصف الثمانينيات واواخر التسعينيات.
وتوقع ايضا ان تستقر الاسعار عند 80 دولارا لبرميل مزيج برنت اذا لم تشتعل حرب اسعار بين المنتجين لافتا الى ان نشوب حرب الاسعار سيأخذ بها الى ما دون ال80 دولارا بكثير والامر لا يتوقف عند النفط الخام وانما ينعكس ايضا على المنتجات البترولية والغاز.
وحول تطور انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وهو ما اثر على السوق النفطية العالمية اكد بشارة ان النفط الصخري يعد احد اهم المحددات التي زادت من مستويات العرض في السوق مشيرا الى انه لم يكن يتعدى 500 الف برميل يوميا في العام 2010 ثم زاد الى 900 الف في 2011 ثم 4ر1 مليون برميل في 2012 ثم 8ر1 مليون في 2013 واخيرا وحتى الان في 2014 وصل الى 4ر2 مليون برميل.
وافاد بانه من المتوقع ان يصل انتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري الى 7ر2 مليون برميل يوميا في 2015 ثم 1ر3 مليونا في 2016 ثم 4ر3 مليونا في 2017 مشيرا الى ان هذه الكميات ضخمة جدا وتؤثر على الاسعار بشكل كبير ومن المنتظر ان يصل انتاج الصخري الى الذروة في 2020 ومن ثم يتراجع الى مستوياته في التسعينيات.(النهاية) أ س ج / ط أ ب