LOC15:06
12:06 GMT
الكويت - 21 - 10 (كونا) -- قال الملحق التجاري في السفارة الاسبانية لدى دولة الكويت خافيير ميدينا ان التبادل التجاري مع الكويت ارتفع بنسبة 50 في المئة خلال العام الماضي حيث بلغ حجم الصادرات الكويتية الى اسبانيا 60 مليون يورو في حين بلغت الواردات الاسبانية نحو 260 مليون يورو.
واضاف المسؤول الاسباني ميدينا في تصريح للصحافيين على هامش ورشة عمل نظمتها السفارة الاسبانية اليوم لاطلاع المستثمرين الكويتيين على القطاع العقاري الاسباني والفرص الاستثمارية هناك ان الارقام لحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال العام الحالي تبدو ايجابية وجيدة.
من جانبه قال نائب رئيس البعثة الاسبانية البيرتو اوثالاي ان بلاده قامت بتغيير قانون الحصول على تاشيرة الدخول (فيزا) العام الماضي ووضعت قانونا جديدا يخول كل مستثمر يستملك عقارا بقيمة تتجاوز 500 الف يورو من الحصول على اقامة في اسبانيا مدتها سنة يتم تجديدها لاحقا الى جانب بعض الشروط الاخرى.
واضاف اوثالاي ان المستثمرين الذين يشترون اسهما في السوق الاسبانية بقيمة تصل الى مليون يورو او المستثمرين الذي يستثمرون في سوق الدين الاسباني بقيمة تتجاوز مليوني يورو يحق لهم ايضا الحصول على تاشيرة الدخول مشيرا الى ان الحصول على (الفيزا) يتم عن طريق السفارة الاسبانية في الكويت.
وبالنسبة للضرائب على المستثمرين اكد على ضرورة استشارة مكاتب المحاماة لمعرفة التفاصيل كافة لاختلاف قيمة الضرائب حسب المناطق الجغرافية والبلديات في بلاده مبينا ان قانون التاشيرة الجديد ينطبق على الافراد والشركات.
من جهته قال مندوب ادارة (استثمر في اسبانيا) الحكومية هيوغو كاستيخون ان السنوات الماضية اثبتت ان الاستثمار في العقار في اسبانيا للمستثمرين الاجانب هو الافضل مقارنة بباقي الدول الاوروبية نتيجة لانخفاض قيمة الاصول والتحسن المستمر في قيمتها.
واضاف كاستيخون ان العوائد المتوقعة على الاستثمار في العقار في بلاده تتراوح ما بين 6 و 7 في المئة سنويا مشيرا الى وجود العديد من الفرص والعقارات حاليا والتي تنتظر المستثمرين لاقتناصها والاستفادة من قيمتها المنخفضة.
وتطرق الى تأسيس الحكومة الاسبانية لشركة (سراب) وهي شركة حكومية تم تحويل كافة اصول القروض المعدومة اليها حيث يمكن الاستفادة من هذه الاصول عبر شرائها مباشرة من الشركة مبينا ان نمو الاقتصاد الاسباني وتعافيه من افضل المؤشرات للاسثتمار في اسبانيا.
واوضح ان بلاده تهتم بصورة مباشرة بمنطقة الخليج العربي وذلك لتوفر رؤوس الاموال في هذه المنطقة فضلا عن العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما لاسيما ان هناك استثمارات خليجية قديمة في اسبانيا في كافة القطاعات والمجالات اضافة الى وجود علاقات اقتصادية متينة.
وفي نظرة عن الاقتصاد الاسباني قال كاستيخون ان نسبة النمو السكاني في اسبانيا تبلغ 2ر0 في المئة في حين تذهب التوقعات بان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بما يقارب 2 في المئة خلال العام الحالي.
وتهتم ادارة (استثمر في اسبانيا ) التابعة للمؤسسة الاسبانية للتجارة والاستثمار (شركة عامة) برئاسة سكرتير الدولة للتجارة بمجال الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد عبر تشجيع المستثمرين الاجانب.(النهاية)
ف ن ك / ج خ