الكويت - 20 - 9 (كونا) -- أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري نجاح المرحلة التجريبية الاولية لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب الكويتي المبادر والمسجل تحت بند الباب الخامس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال الدوسري في تصريح صحافي اليوم انه تماشيا مع رغبة وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن تذليل العقبات أمام الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتم رسميا افتتاح ادارة (مبارك الكبير) للمشاريع الصغيرة برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بغية الارتقاء بالمشروعات الصغيرة ودعمها كتوجه عام للدولة.
ولفت الى اصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالادارة بما يضمن تقديم الخدمات على أكمل وجه من استقدام عمالة من الخارج أو من السوق المحلية وفق ضوابط ميسرة لغاية 100 عامل لكل رخصة وبما لا يتجاوز 500 عامل لمجموعة تراخيص لصاحب المشروع الواحد.
وأوضح انه بناء على تعليمات الوزيرة الصبيح فقد فتحت الادارة الباب لاستقبال الطلبات بفترة تجريبية بغية تطوير أنظمة العمل واضافة بعض المميزات بناء على اقتراحات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تجربتهم لسير العمل بادارة (مبارك الكبير).
وأشار الدوسري الى أن المبادرة تعود الى سنتين من تاريخ استقبال طلبات الانتساب الى الادارة من قبل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد اصدار التعميم الاداري بتاريخ 11 ديسمبر 2012.
وذكر أن عمليات التسجيل حينها كانت متواضعة بحيث لم يتجاوز اجمالي عدد المسجلين 30 مسجلا حتى اصدار الوزيرة الصبيح في 17 فبراير الماضي قرارا يختص بتعديل الضوابط اللازمة لتسجيل الشركات والمبادرين المسموح لهم بالانضمام الى الادارة وشروط تقدير الاحتياج والحد الاقصى للعمالة المسجلة وقيمة الضمان المالي.
وبين الدوسري أن القرار المذكور أفضى الى ارتفاع العدد المتواضع من 30 مسجلا الى 133 مسجلا خلال فترة وجيزة بعد فتح الباب أمام شرائح اوسع وبميزات خاصة لاصحاب المشاريع من الشباب الكويتي.
قال إن هناك ميزات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاليين والراغبين بمشروع جديد ويرغبون بالتسجيل مباشرة لدى الادارة بحيث يكونوا من المبادرين المسجلين على الباب الخامس والمتفرغين لاعمالهم.
وأشار الى امكانية جلب العمالة من الخارج بعد التحقق من عمل الشركة ودفع الضمانات المالية المقررة أيضا للحفاظ على العمالة الخاصة بالمشروعات الصغيرة عن طريق تحديد سقف زمني لتحويل العمالة خارج هذه المشروعات.(النهاية) م ذ / ت ب