تقرير متخصص يتوقع نموا اقتصاديا في الشرق الاوسط وافريقيا خلال العام الجاري

الكويت - 3 - 9 (كونا) -- توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة تصل الى 2ر3 في المئة في العام 2014 وذلك بدعم من نمو القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان ذلك النمو جاء مقارنة مع أدنى نسبة نمو شهدتها المنطقة في 2013 حيث لم تتخط 2ر2 في المئة الا أن النمو في 2014 لا يزال أقل من متوسط النمو البالغ نسبته اربعة في المئة التي سجلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العقود الأربعة الماضية.
وفي تحليل للعوامل التي أدت الى تراجع النمو في 2013 اوضح التقرير ان الصعوبات وارتفاع حدة الاضطرابات الجغرافية والجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط في المنطقة كان لها أثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادية في تلك الفترة.
واشار الى ان لانخفاض الطلب العالمي على النفط اثرا سلبيا على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع رفع منسوب الانتاج من قبل الدول خارج منظمة أوبك.
وذكر ان معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال عند أعلى مستوياتها حيث وصلت في عام 2013 الى 5ر11 في المئة وذلك بفعل التقلبات الجيوسياسية في الدول المستوردة للنفط مثل مصر التي دفعت نحو ارتفاع أسعار الطاقة.
وبين ان الاستقرار السياسي في منطقة الخليج كان كفيلا بالحفاظ على معدل التضخم دون ثلاثة في المئة في عام 2013 وذلك على الرغم من انتعاش وتعافي السوق العقاري وازدياد الطلب على الاسكان.
واوضح ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير الى أن معدلات التضخم ستصل في عام 2014 الى 8ر8 في المئة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بينما لن تتخطى حاجز ثلاثة في المئة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير ان دول مجلس التعاون مجتمعة شهدت تراجعا في نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ 1ر4 في المئة في 2013 مقارنة مع 4ر6 في المئة في 2012.
واضاف ان سبب التراجع يعود الى انخفاض الطلب على النفط وبالمقابل ارتفاع حجم الانتاج النفطي من قبل الدول خارج منظمة أوبك العالمية ما أدى الى استقرار حجم الانتاج النفطي في دول الخليج عند نفس المستوى.
وذكر ان القطاع غير النفطي واصل أداءه القوي والمتنامي متوقعا أن يسجل نموا بنسبة 7ر5 في المئة خلال 2014 بعد أن تمكن من تحقيق نسبة نمو وصلت الى 4ر5 في المئة في عام 2013 وذلك مع تواصل الدعم القوي من الحكومات الخليجية بهدف تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي عبر زيادة الانفاق على البنية التحتية خلال فترة تمتد الى حدث دبي اكسبو في عام 2020 وكأس العالم في قطر عام 2022 بالاضافة الى انتعاش فعلي في قطاعي السياحة والعقار في دولة الامارات العربية المتحدة.
واوضح ان تطور القطاع غير النفطي جعله يبرز كمحرك رئيسي لدفع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج التي من المتوقع أن تحقق نموا في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 2ر4 في المئة في عام 2014.
وبين ان السياسة المالية العامة المتبعة من دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في طبيعتها تدفع بنمو عجلة القطاع غير النفطي وذلك للحد من الاعتماد على الايرادات النفطية.
واشار الى ان استقرار نمو الايرادات النفطية عند نفس المستوى وسط ارتفاع الانفاق على القطاعات غير النفطية من المتوقع أن يؤدي الى تراجع الميزانية العامة من 9ر9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2013 لتصل الى 3ر8 في المئة في عام 2014.
وفي نظرة على نسبة التضخم في دول مجلس التعاون افاد التقرير بأنها ما زالت مستقرة تحت مستوى ثلاثة في المئة على الرغم من ارتفاع نسب السيولة حيث أسعار السكن والغذاء ما زالت منخفضة نسبيا.
وذكر ان عرض النقد في دول مجلس التعاون ارتفع من 05ر1 تريليون دولار أمريكي نهاية الربع الأول من 2013 ليصل الى 19ر1 تريليون نهاية الربع الأول من 2014.
وقال ان أسواق الأسهم الخليجية شهدت أداء متميزا خلال 2013 بقيادة أسواق الأسهم الاماراتية حيث حققت مؤشرات كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعات قياسية وصلت الى 107 و63 في المئة على التوالي.
وبين ان أداء تلك الأسواق كان ايجابيا خلال النصف الأول من عام 2014 على الرغم من تراجع مؤشراتها خلال مايو ويونيو حيث شهدت الأسواق الخليجية عملية تصحيح دورية وجنيا للأرباح من قبل المستثمرين.
وذكر ان للتطورات والأخبار الساخنة المتعلقة بالقطاع العقاري في دولة الامارات اثارا سلبية على أسواق الأسهم الخليجية كافة حيث ازدادت مخاوف المستثمرين التي نتج عنها أيضا عمليات بيع عشوائية.(النهاية) ف ه / ن ف ع