الكويت - 21 - 4 (كونا) -- اعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع تسلم اللجنة دراسة (البديل الاستراتيجي) لسلم الرواتب من ديوان الخدمة المدنية وتضمينها مشروع قانون أولي متعلق بتعديلات قانون الخدمة المدنية.
واوضح الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم ان اللجنة قطعت شوطا في بحث (البديل الاستراتيجي) مشيرا الى اتفاق اللجنة مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية على ان يقدم "مرسوم نظام الخدمة المدنية بشأن البديل الاستراتيجي خلال ثلاثة اسابيع" وان ينسق الديوان مع بقية الجهات الحكومية المعنية بالمشروع.
وذكر ان اللجنة اجتمعت بممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وبرنامج اعادة الهيكلة وبعض مستشاري الدولة والامانة العامة للتخطيط وبمدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر لبحث الموضوع.
وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة بين الصانع ان اللجنة طلبت من وزارة المالية تزويدها بالمؤشرات والارقام الدقيقة للاطلاع على كافة الكلف المالية للعاملين بالقطاع النفطي ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية.
واوضح ان اللجنة طلبت الاطلاع على كل القطاعات التي لديها مكافأة استحقاق او مكافأة نهاية خدمة ايا كانت مسمياتها "حتى نضع الية وضوابط لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة بما يتفق مع مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليهما الدستور الكويتي".
وذكر ان اللجنة ستجتمع الاربعاء المقبل مع مسؤولي التامينات الاجتماعية لبحث موضوع نهاية الخدمة وبعض الجوانب الفنية والادارية كما ستتوفر لديها البيانات الخاصة بتلك الكلف المالية.
واضاف ان ديوان الخدمة المدنية سيفيد اللجنة الاثنين المقبل بعدد الوافدين ممن لديهم عقود خاصة سواء ما يسمى (العقد الثاني او العقد الثالث او عقد الاستعانة بخبرات) بالاضافة الى الكلف المالية "وذلك حتى تكون لدينا ارضية ومنهجية وفق اساليب البحث العلمي ولغة الارقام تبين كلف نهاية الخدمة وقانون البديل الاستراتيجي وتكشف مواطن الهدر والتبذير".
واشار الى انه تم "الاتفاق مع الحكومة على تحديد يوم الاول من مايو المقبل لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية تنويع مصادر الدخل للدولة" الامر الذي سيتيح للنواب معرفة الوضع المالي للدولة ودور الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق السيادية وكيفية ايجاد روافد مالية اخرى بخلاف المصدر الوحيد وهو النفط.(النهاية) ر خ ف / ف ش