LOC15:08
12:08 GMT
الكويت 26 - 1 (كونا) -- قال اقتصاديون كويتيون ان تركيز المحترفين من
المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على الأسهم مزدوجة الادراج
خلال المرحلة الحالية يدفع الى ضرورة خروج مشروع تأسيس البورصة الخليجية الموحدة
الى حيز الوجود الاستثماري.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نجاح
التجربة تعتبر ظاهرة صحية لمستقبل أسواق المال الخليجية التي تناهز القيمة
السوقية لشركات المدرجة فيها نحو التريليون دولار علاوة على احتضانها شركات
عملاقة نجحت في تنفيذ مشروعات متميزة سواء كانت داخل المنطقة او على المستوى
العالمي.
ودعوا الى ضرورة التسريع في تهيئة الانظمة والتشريعات المعمول بها في اسواق
المال الخليجية لتكون بشروط موحدة تذلل أي تحديات تعترض أليات العمل في سوق قد
تكون الأكثر جذبا للمستثمرين الخليجيين او الأجانب لاسيما مع الطفرة التي تشهدها
المنطقة على المستوى الاستثماري او العقاري وهو ما يعود ايجابا على الشركات
المدرجة.
وقال الاقتصادي صلاح السلطان ان خروج سوق مال خليجية موحدة الى العلن سيفيد
عموم المستثمرين الخليجيين وكذلك غير الخليجيين ولكن لابد من تعزيز الشفافية
وتخفيف بعض القيود المتعلقة في الادراج في بعض الاسواق لاجتذاب الأموال الدولية
الهائمة في اسواق المال العالمية على اعتبار ان منطقة الخليج بؤرة اهتمام عالمي.
وأضاف السلطان ان مثل هذه الخطوة ان تمت ستؤسس لمرحلة أكثر تطورا في حرية
انتقال رؤوس الأموال وهو ما يدعو الى توفير المعلومات الاقتصادية عن الشركات
لصالح المستثمرين الراغبين في تدوير اموالهم في السوق علاوة على تعديل الخطوات
المتعلقة بعمليات تقاص الاسهم بين شركات المقاصة الخليجية الموحدة.
وقال الاقتصادي علي النمش من المفترض أن تأسيس بورصة خليجية موحدة كان من عقد
مضى ولكن حتى اليوم هناك خلافات بين اسواق المال الخليجية حيث يسعى كل سوق أن
يطبق قوانينه وليس لديه استعداد على تغيرها او حتى تعديلها لان كل سوق يرغب بأن
يسيطر على اسواق أخرى.
وأضاف النمش على الرغم من محاولات بعض الاسواق ان تهيمن على نظيراتها الخليجية
الا ان الفائدة المنتظرة من الدمج كبيرة كما ان عيوب خروج هذا المشروع تكاد تكون
معدومة.
وعدد النمش المميزات التي ستنشأ من خلال تأسيس البورصة الموحدة انها ستخلق
سوقا جديدة وستنوع قاعدة المساهمين وستسوق الشركات عالميا كما ستسهل الحصول على
التمويل في حال رغبة توسع الشركات المدرجة عبر اصدار اسهم او صكوك.
أما الاقتصادي محمد الطراح فقال ان الدمج بين أسواق المال الخليجية بات ضرورة
لتعلن عن نواة قوية في عمر مجلس التعاون كما ان مبررات الخوف لا بد وان تتلاشى
لان معظم الشركات المدرجة في تلك الاسواق تتمتع بأصول ضخمة سواء كانت الكويتية
منها او السعودية أو غيرهما ولذا لا بد من الاسراع في تنفيذ المشروع.
وأضاف ان الاسهم مزدوجة الادراج باتت تلقى اقبالا من جانب المتداولين وهو
الأمر الذي زاد من سمعتها وساهم كثيرا في "ارتفاعات قيمها السوقية في السوق
الكويتية ودبي المالي" وهناك شركات معينة شهدت اسهمها صعودا قويا رفع معها القيمة
النقدية المتداولة في السوق الكويتية على مدار ايام متتالية تزامنا مع نفس
الوتيرة في سوقي دبي المالي وأبوظبي.
من جانب اخر شهدت جلسة اليوم حالة من التباين وسط انخفاض لافت في السيولة
المتداولة بسبب عوامل فنية اضافة الى تأثر نفسيات بعض المتداولين بانخفاض بعض
اسواق المنطقة والعالمية ما عزز من الضغوطات وعمليات جني الارباح والمضاربات منذ
بداية الجلسة وحتى قرع جرس الاغلاق.
وقد ساهمت الموجة الطفيفة من عمليات الشراء الانتقائي على مجريات الحركة ليغلق
السوق في المنطقة الخضراء بفضل دخول كبريات المجموعات الاستثمارية وهو ما عكسته
حالة التماسك في المؤشرات الرئيسية لاسيما في كميات الأسهم واعداد الصفقات.
(النهاية)
م ك ع / ج خ
كونا261508 جمت ينا 14