اتحاد الشغل التونسي يطرح مبادرة مقابلة لمواجهة الازمة السياسية القائمة

تونس - 1 - 8 (كونا) -- طرح (الاتحاد العام التونسي للشغل) المنظمة النقابية الاساسية الراعي الرئيسي للحوار الوطني مبادرة موجهة لكل الاطراف الوطنية للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه تونس وايجاد أرضية توافقية لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وتنص المبادرة طبقا للوثيقة ذات الصلة التي أوردتها وسائل اعلام تونسية بالخصوص على حل الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة (حركة النهضة) والتوافق على شخصية وطنية يتم تكليفها بتشكيل حكومة كفاءات فى غضون اسبوع.
واشترطت المبادرة أن تكون الحكومة محايدة محدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح الى الانتخابات القادمة.
وتنص المبادرة على أن تقوم الحكومة الجديدة بمهام تصريف الاعمال واشاعة مناخ من الامن والثقة لدى المواطنين بما يمكن من اجراء انتخابات شفافة حرة وفي ظروف عادية وملائمة وحل ما يسمى ب (روابط حماية الثورة) ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء.
وتطالب بايجاد اليات لتحييد الادارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف سياسي وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسن قوانين رادعة تحقق هذه الاهداف.
وتدعو الى تشكيل هيئة عليا لمراجعة كل التعيينات في أجهزة الدولة والادارة محليا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي خلال حكم النهضة وتشكيل هيئة وطنية للتحقيق فى الاغتيالات وفي جرائم الارهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين والجنود ورجال الامن.
وطالبت المبادرة برفع العراقيل أمام البحث فى هذه الجرائم السياسية والارهابية وسن قانون مكافحة الارهاب وتشريك النقابات الامنية في اصلاح المنظومة الامنية.
وفيما يتعلق بصياغة الدستور الذي يعتبر المهمة الاصلية التي انتخب من أجلها المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 فقد اقترح الاتحاد في مبادرته تشكيل لجنة خبراء وتكليفها بمراجعة ما تم التواصل اليه في اخر نسخة من مشروع الدستور من أجل تخليصه من كل الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيارات الديمقراطية.
كما تنص على تضمين مشروع الدستور جملة التوافقات الحاصلة بين مختلف الاطراف واعداد مشروع قانون انتخابي على أن تنهي اللجنة أعمالها فى ظرف 15 يوما من تاريخ تشكيلها.
وتدعو المبادرة الى اصدار قانون تأسيسي يتم بمقتضاه التنصيص على أن المجلس الوطني التأسيسي يتولى المصادقة على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء والمصادقة على القانون الانتخابي وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما أيضا من تاريخ احالة مشروع الدستور والقانون الانتخابي من طرف لجنة الخبراء الى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) للمصادقة عليها.
وفي حال عدم مصادقة المجلس على مشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي خلال 15 يوما من تاريخ احالتها عليه من طرف لجنة الخبراء المحدثة للغرض فان ذلك يعني نهاية مدة عمل المجلس.
وكان رئيس الحكومة الائتلافية المؤقتة بقيادة حركة النهضة علي العريض أعلن بدوره في وقت سابق عن مبادرة من حكومته تتضمن ست نقاط تقترح انهاء اعداد الدستور قبل نهاية شهر أغسطس المقبل واعداد كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل يوم 23 أكتوبر المقبل وتحديد يوم 17 ديسمبر 2013 كتاريخ لاجراء الانتخابات.
وتنص المبادرة على أن تواصل الحكومة عملها ومضاعفة جهودها في مقاومة الارهاب وضبط الامن وفرض احترام القانون والتصدي لكل التنظيمات التي يمكن أن تكون في شكل ميليشيات تضر بالامن العام وكذلك مزيد الاهتمام بالمجال الاقتصادي والاجتماعي مع انفتاح الحكومة على كل المبادرات في كنف الحوار بهدف زيادة فاعليتها وتحسين ادائها.
وتعيش تونس على وقع موجة من الاحتجاجات والمسيرات الشعبية السلمية حتى الان والتي تطالب بحل المجلس التأسيسي واسقاط الحكومة وذلك منذ اغتيال السياسي والعضو بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي.
وازدادت هذه المظاهر الاحتجاجية العفوية تصعيدا منذ العملية الارهابية البشعة ب(جبل الشعانبي) التي أدت يوم الاثنين الماضي الى سقوط عدد من جنود الجيش التونسي بين قتلى وجرحى فيما بدأ عدد من أنصار الحكومة الحالية لاسيما من حركة النهضة بالخروج في مسيرات مضادة تأييدا للحكومة الحالية ودفاعا عن الشرعية.(النهاية) ن م / خ ن ع كونا011145 جمت اغو 13