نافي بيلاي تحث ميانمار على ضرورة معالجة التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية

جنيف - 19 - 6 (كونا) -- حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم حكومة ميانمار على إيلاء اهتمام عاجل لمعالجة التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية في البلاد محذرة من أن عدم التحرك قد يقوض عملية الإصلاح التي بدأت البلاد فيها.
واضافت المفوضة السامية في بيان هنا ان ميانمار يمكن أن تكون "بمثابة مثال جيد يحتذى به من خلال إظهار كيف يمكن للحكومات ان تغير مسارها عن طريق تجديد الالتزام بحقوق الإنسان".
وشددت بيلاي على ان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد اقلية (روهينجا) في ولاية (راكين) وانتشار المشاعر المعادية للمسلمين في جميع أنحاء البلاد وخارجها تهدد عملية الإصلاح التي تتطلب من الحكومة التركيز باهتماماتها.
واوضحت ان العنف ضد المسلمين امتد الى مناطق اخرى وادي الى مصرع 43 شخصا في (مايكتيلا) بمنطقة (ماندالاي) وتدمير أكثر من 1500 عقار وفقا للبيانات الحكومية مشيرة الى تشريد نحو 1400 ملسم من بلدة (اشيو) بولاية (شان)الشهر الماضي وتدمير الممتلكات بما في ذلك مسجد ومدرسة إسلامية داخلية.
وطالبت المفوضة السامية ب"ضرورة التطبيق العملي لما اعرب عنه رئيس ميانمار رسميا من الحاجة إلى وضع حد للتمييز والعنف وتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الناس من مختلف الأديان والأعراق المختلفة".
واعربت بيلاي عن "القلق العميق الذي بدا في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد المسلمين في ميانمار بما في ذلك ضد (الروهينجا)".
وشددت على ضرورة السماح للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المتضررين من اعمال العنف الطائفية داعية في الوقت ذاته الحكومة الى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت بيلاي ان التحقيق وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان واجب أساسي يجب على الحكومة الوفاء به مشيرة الى ان مكتبها تلقى تقارير موثوقة ومتسقة من انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد (الروهينجا) وغيرهم من المسلمين في ولاية (راكين) بما في ذلك العنف الموجه ضدهم من قبل قوات الأمن.
واكدت بيلاي ان موظفيها تلقوا مزاعم ذات مصداقية بشأن عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز وممارسات تعذيب في أماكن الاحتجاز والحرمان من حقوق إجراءات التقاضي السليمة وكذلك القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي.
وطالبت المفوضة السامية حكومة ميانمار بمواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية بما في ذلك إصلاح القوانين الوطنية التي تميز بين مختلف الانتماءات العرقية والدينية.
ونددت بقرار حكومة ميانمار الصادر في شهر مايو الماضي بفرض تحديد النسل على مسلمي الروهينجا في بلدتي (بوثيدونغ) و(موانغداو) بولاية راكين بواقع حد اقصى طفلين لكل اسرة.
وشددت بيلاي على ان الإصلاحات المؤسسية التي تعتزم حكومة ميانمار القيام بها تتطلب ايضا توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الجيش والأمن والشرطة بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدام المناسب للقوة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.
واعربت عن استعداد مكتبها لدعم الإصلاحات التي بدأت حكومة ميانمار القيام بها للمساعدة في التصدي لجميع أشكال التمييز والتحديات الأخرى لحقوق الإنسان.(النهاية) ت ا / خ ع ح كونا191704 جمت يون 13