LOC15:55
12:55 GMT
الكويت - 28 - 5 (كونا) -- قال بنك الكويت الوطني ان فائض الحساب الجاري
للكويت ارتفع الى مستوى قياسي في العام 2012 ليبلغ 2ر22 مليار دينار كويتي أي ما
تعادل نسبته 45 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للعام نفسه.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاسبوعي المتخصص الصادر اليوم ان مرد ذلك الارتفاع
"الزيادة القوية في الايرادات النفطية والتي دفعت فائض الميزان السعلي الى مستوى
قياسي معوضا العجز القياسي في الخدمات وتحويلات العمال الى الخارج" موضحا ان فائض
الحساب الجاري في 2011 بلغ 5ر18 مليار دينار.
وذكر ان التدفقات المالية الى الخارج قفزت بدورها إلى مستوى قياسي مدفوعة
بالاستثمارات الكويتية في سندات الدين الأجنبية التي ارتفعت بقيمة 2ر5 في حين
ارتفعت احتياطات بنك الكويت المركزي بأقل من مليار دينار في 2012.
وبين أنه مع احتساب التغيرات في قيمة الموجودات الأجنبية للحكومة يكون ميزان
المدفوعات بمفهومه الأوسع حقق فائضا بقيمة 7ر20 مليار دينار ورأى ان بيانات بنك
الكويت المركزي أظهرت تحسنا إضافيا في الوضع الخارجي القوي للكويت في العام 2012.
ولفت الى أن الارتفاع في فائض الحساب الجاري جاء في المقام الأول بسبب الزيادة
بالميزان السلعي للفترة ذاتها التي بلغت 8ر4 مليار دينار بينما ارتفعت الصادرات
السلعية بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 4ر33 مليار دينار على خلفية التوسع في
مستويات انتاج النفط بنسبة بلغت 12 في المئة مقارنة ب 2011.
وأشار (الوطني) الى استمرار عجز حساب الخدمات في الاتساع ليصل الى 7ر2 مليار
دينار في 2012 تقوده واردات خدمات السفر بقيمة 4ر2 مليار دينار بينما شهدت واردات
خدمات الانشاء أكبر ارتفاع بنحو 3ر0 مليار دينار مقارنة ب 2011 وسط توقع بمزيد من
الارتفاع مع اسراع الحكومة في مشروعات التنمية.
وقال ان صافي الدخل من الاستثمار شهد ارتفاعا طفيفا ليصل الى 6ر2 مليار دينار
مرتفعا بحوالي 100 مليون دينار عن 2011 وتشمل هذه التدفقات الواردة عوائد
الموجودات المدرة للدخل والمملوكة للحكومة بشكل رئيسي.
وذكر ان التحويلات الجارية الى الخارج ارتفعت بقيمة 800 مليون دينار في 2012
حيث ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بنسبة 21 في المئة مقارنة ب 2011
لتسجل مستوى قياسيا بلغ 4ر4 مليار دينار وهو أكبر ارتفاع في ضوء الزيادة البالغة
3 في المئة في عدد الوافدين بالقوى العاملة في 2012.
وقال (الوطني) في تقريره ان الكويت عادة ما تحقق فائضا في الحساب الجاري ما
يدفعها عادة للتوجه الى تحقيق تدفقات خارجية كبيرة لرأس المال بما يمثل ارتفاعا
في استثمارات البلاد في الخارج.
واشار الى أن العام 2012 لم يكن استثناء اذ شهد الحساب المالي والرأسمالي عجزا
قياسيا بلغ 9ر22 مليار دينار أي بارتفاع كبير يبلغ 1ر6 مليار دينار عن عام 2011.
وارجع العجز المتزايد بشكل رئيس الى استثمارات المحافظ في الحساب المالي التي
شهدت ارتفاعا في التدفقات إلى الخارج بقيمة 1ر5 مليار دينار في 2012 وبلغ صافي
الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية 2ر7 مليار دينار في أعلى مستوى له لفترة
ما بعد الأزمة المالية العالمية.(النهاية)
ف ن ك / ت ب
كونا281555 جمت ماي 13