الدوحة - 26 -3 (كونا) -- أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات القادة العرب وفي صدارة جدول الأعمال حيث لايزال التحدي قائما والحقوق مسلوبة والعدل مفقودا.
وشدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمة ألقاها اليوم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمام الجلسة العلنية الثانية للقمة العربية في دورتها العادية ال24 المنعقدة بالدوحة على أن النزاع العربي - الإسرائيلي الذي مضي عليه أكثر من ستة عقود سيظل محتدما ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرت بها جميع قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حقه الطبيعي في العيش الكريم في كنف دولة مستقلة تتوافر فيها عناصر السيادة والاستقلال والتواصل الجغرافي.
وقال "إننا لا نرى امكانية حل لهذا النزاع ما لم يحدث تغير في سياسة الحكومة الاسرائيلية وطريقة تعاطيها مع الحلول والمبادرات المطروحة التي سعت إلى إفشالها وتفريغها من مضامينها من خلال سياسات الاستيطان والقمع وقضم الأراضي والانتهاكات المستمرة لأبسط الحقوق الانسانية والسياسية للشعب الفلسطيني".
وأضاف أنه أمام هذا الواقع المرير فإن الشعب الفلسطيني وقياداته مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتجاوز كل الخلافات والوقوف جبهة واحدة تستند في نضالها على جبهة عربية متراصة توفر لها كل الدعم والمساندة "خاصة واننا قد عملنا جميعا على اثبات رغبتنا لأبعد مدى في سلام عادل يحقق الأمن والاستقرار والنماء للجميع".
وأشار الملك عبدالله إلى أن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة والقاضي بمنح فلسطين صفة المراقب غير العضو بالهيئة الدولية إنما يعكس إرادة الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي مؤكدا أهمية استثمار هذا الموقف والبناء عليه لاستكمال تحقيق مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وصولا إلى بلوغها صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وتناول الملك عبدالله في كلمته الأزمة السورية حيث أشار إلى تفاقم الأزمة المستمر مع ازدياد وتيرة القتل والتدمير التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه مستخدما في ذلك شتى أنواع أسلحة الدمار وكل ما هو كفيل بإزهاق الأرواح وتدمير البلاد وتشريد المواطنين داخل وسوريا.
ولفت إلى أن "ذلك كله يحدث تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحسم أمره بعد في كيفية التصدي لهذه الجرائم ضد الانسان السوري" مضيفا "أننا مازلنا نعتقد ان نظام الأسد ماض قدما في إفشال أي مبادرة عربية أو دولية لحل الأزمة سياسيا حتى لو أعلن عن قبولها طالما لديه قناعة بامكانية حل الموضوع بالوسائل الأمنية والعسكرية مع استمرار تلقيه ما يحتاجه من عتاد عسكري من مصادر لا تخفى على أحد".
وحذر من الانعاكسات الخطيرة لحالة التردي الخطيرة المستمرة للأوضاع الإنسانية من جراء تدفق النازحين واللاجئين السوريين على أمن واستقرار المنطقة ما لم ينه المجتمع الدولي انقسامه حول هذه المسألة ويوفر للمعارضة السورية المشروعة ما تحتاجه من دعم سياسي ومادي خاصة وانها جميعا تنضوي تحت لواء (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري سواء في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أو في إطار القمم العربية.
وبين أن المملكة العربية السعودية استضافت مؤخرا مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثالثة التي صدر عنها العديد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التنمية العربية ودعم التكامل الاقتصادي والتي جاءت ايضا استكمالا لقرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ من حيث ملامستها لاحتياجات المواطن العربي والاستجابة لطموحاته وتطلعاته. (النهاية) م أ / ن ن د / أ م س كونا262136 جمت مار 13