وكالة (موديز) تخفض التصنيف الائتماني لبريطانيا لأول مرة منذ عام 1978

لندن - 23 - 2 (كونا) -- تلقت الحكومة البريطانية مفاجأة غير سارة بإعلان وكالة (موديز) العالمية الليلة الماضية تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد البريطاني من الدرجة العليا (ايه ايه ايه) الى درجة (ايه ايه 1) لاول مرة منذ عام 1978.
وقالت (موديز) في بيان وفق ما نقلته هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "سبب تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا يرجع الى التحديات التي كبحت النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وارتفاع حجم ديون الدولة الذي سيؤثر بدوره على برنامج الدمج الضريبي حتى عام 2016 على الاقل".
وتوقعت الوكالة ان تستمر وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني بشكلها البطيء والمتعثر بسبب المشاكل التي يعانيها الاقتصاد العالمي واقتصاد المجموعة الاوروبية بصورة خاصة مشيرة الى ان التعافي من الركود الاخير الذي شهدته بريطانيا سيكون بطيئا مقارنة بفترات الركود التي عرفتها في سبعينيات وثمانينيات واوائل تسعينيات القرن الماضي.
ومن جهته اوضح وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن في تعليقة على قرار (موديز) ان "تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا يعد تذكيرا جديدا بحجم مشكلة الديون التي تواجهها البلاد".
وشدد على ان الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ستواصل تطبيق سياسة التقشف التي تهدف الى خفض عجز الموازنة والدين العام مؤكدا ان هذه السياسة كانت مسؤولة عن تقليص العجز بمقدار الربع وخفض اسعار الفائدة فضلا عن استحداث الاف من مناصب العمل.
واشار اوزبورن الى ان الاقتصاد البريطاني يواجه بالفعل تحديات داخلية كبيرة بفعل ارتفاع حجم ديون الدولة موضحا في المقابل ان الازمة المالية التي تتخبط فيها منطقة (اليورو) ضاعفت من حجم التأثير السلبي على الاقتصاد البريطاني.
واكد أن "الحكومة لا تملك خيارا اخر سوى مواجهة تلك التحديات وتطبيق السياسات الاقتصادية المناسبة للتغلب عليها واعادة الاقتصاد الى وضعه الطبيعي".
وكان تقرير بريطاني رسمي اكد يوم امس ارتفاع الدين العام للدولة مع نهاية الشهر الماضي الى 6ر1 تريليون جنيه استرليني مقارنة مع 07ر1 تريليون جنيه في يناير عام 2012.
واوضح التقرير الصادر عن مكتب الاحصاء الوطني ان الدين العام اصبح يمثل 8ر73 بالمئة من اجمالي الناتج العام السنوي لبريطانيا وذلك بعدما كان يمثل 9ر69 بالمئة العام الماضي مضيفا ان اقتراض القطاع العام للسنة المالية الجارية وصل حاليا الى 8ر93 مليار جنيه بزيادة قدرها 5ر1 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومنذ الازمة العالمية عام 2008 تعرض الاقتصاد البريطاني الى انتكاسات متواصلة كان اسوأها مطلع العام الماضي حيث دخلت البلاد فيما يعرف بالركود المزدوج الذي يعكس النمو السلبي خلال ربعين متتاليين بداية من يناير 2012.
وعلى الرغم من النمو الايجابي الطفيف المسجل في الربع الثالث بسب العوائد المالية الكبيرة من تنظيم اولمبياد لندن الا ان الاقتصاد عاد مرة اخرى الى الانكماش بنسبة 3ر0 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي بينما يتوقع خبراء ان يسجل الربع الاول من هذا العام نموا سلبيا قد يلقي مزيدا من الاعباء المالية والضغوطات السياسية على حكومة كاميرون.(النهاية) م ر ن / خ ن ع كونا231017 جمت فبر 13