القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- احدث قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي دعوة الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اعدته اللجنة التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني - الذي ايدته التيارات الاسلامية - ردود افعال معارضة من جانب التيارات السياسية المدنية.
فقد دعا رئيس حزب (المؤتمر) المصرى عمرو موسى أعضاء جبهة الانقاذ الوطنى التي تضم عددا كبيرا من الاحزاب والتيارت المدنية لعقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة وبحث تداعيات الدعوة لاجراء استفتاء شعبى على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر الجارى.
وقال موسى فى تصريحات صحفية ان اقرار صياغة الدستور فى الجمعية التأسيسية تم "بسرعة غير مسبوقة" حيث تم عرضه على الرئيس محمد مرسي فى اليوم التالى للانتهاء من الصياغة وتم تحديد ميعاد للاستفتاء عليه دون اجراء مناقشة شعبية حقيقية على مواده.
واضاف انه اقترح على الرئيس مرسي نفسه خلال لقائهما الأخير أن تتاح الفرصة بأكبر قدر ممكن للمزيد من المناقشة المجتمعية لمواد الدستور مشيرا الى أن تجاهل هذا المطلب يضع علامات استفهام سلبية كثيرة حيث ان الدساتير لا يمكن أن تصنع بمثل هذه الطريقة.
وأشار الى أن مدة الشهرين التى حددها الرئيس مرسى قبل ذلك كان يجب استثمارها فى العودة للرأى العام وللجامعات والنقابات والاتحادات لمناقشة هذه الوثيقة الدستورية.
وحذر المرشح الرئاسى السابق وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب عمرو موسى من أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدى لتمرير دستور متعثر للغاية لن يحقق السلام الاجتماعى أو أن يكون دستورا مقبولا ومدعوما من مختلف طوائف الشعب مؤكدا أن السلام الاجتماعى مهدد فى ظل صياغة الدستور بهذه العجلة.
ومن جانبه انتقد حزب (الدستور) الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي دعوة الرئيس محمد مرسي المصريين الى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد معتبرا أن الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور مطعون في شرعيتها أمام القضاء ورأى في تلك الدعوة دفعا لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على حد قوله.
وقال الحزب في بيان "ما جدوى الدعوة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه الليلة الماضية أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية بعد تجاهل بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على ما أطلق عليه الطريقة الهزلية التي تم بها اعداد الدستور".
وأكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذي ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الانقاذ الوطني وعلى رأسها ضرورة العودة الى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الاعلان الدستورى والدخول فورا فى حوار وطنى جاد بعد ذلك.
واعتبر البيان ان مشروع الدستور الحالى "فاقد للشرعية" من حيث الشكل والمضمون مع ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم باعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى.
وطالب حزب الدستور بضرورة العمل فورا على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد مؤكدا تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل اسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011.(النهاية) ز ع ب كونا021105 جمت ديس 12