القاهرة - 1 - 12 (كونا) -- تشارك قوى واحزاب ذات مرجعية اسلامية اليوم في تظاهرة دعت اليها بعنوان "الشرعية والشريعة" أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة لاظهار التأييد للاعلان الدستوري في وقت تواصل قوى واحزاب اخرى الاعتصام بميدان التحرير بوسط القاهرة للاحتجاج على الاعلان الذي اثار ردود افعال متباينة.
واعلن (حزب الحرية والعدالة) الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن تنظيم مليونيتين اليوم لاعلان التأييد والدعم للرئيس محمد مرسي على أن تبدأ الاولى بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة وان تنضم اليها مسيرة تنطلق من أحد المساجد وعدد من المسيرات الاخرى.
وأشار الحزب الى ان المليونية الثانية ستجرى مساء اليوم بمحافظة أسيوط بمشاركة محافظات اخرى.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات تظاهرات ومسيرات مؤيدة ومعارضة أمس للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أخيرا ومنها مليونية (حلم الشهيد) التي نظمتها القوى السياسية المعارضة بميدان التحرير وعدد من المحافظات.
وطالب المشاركون في تظاهرات الامس من احزاب وحركات سياسية وشبابية باسقاط الاعلان الدستورى ووقف الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير عام 2011 مرورا بالمرحلة الانتقالية واعادة تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن.
على صعيد متصل من المنتظر أن يتسلم الرئيس محمد مرسي اليوم مشروع أول دستور للبلاد بعد الثورة من رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني بحضور أعضاء الجمعية فيما يتوقع أن يوجه الرئيس دعوة الى المواطنين للاستفتاء على الدستور.
ويأتي ذلك في وقت طالبت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة الرئيس مرسي بسحب الاعلان الدستوري الاخير وأرجات البت في مسألة الاشراف على الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور بغية التنسيق مع باقي الهيئات القضائية.
ووافقت الجمعية العمومية على عقد جمعيات عمومية طارئة لكافة أقسام مجلس الدولة ومحاكمها لاتخاذ قرارات بتعليق العمل بصورة كلية في قضاء مجلس الدولة عدا بعض الدوائر مع عدم أخذ أية أجور خلال فترة تعليق العمل.
ومن بين ردود الافعال التي اثارها الاعلان الدستوري أيضا قرار محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة لحين اسقاطه.
كما أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة كذلك رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى (الاعلان الدستوري) معتبرة أن تلك القرارات انطوت على عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته وقررت تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية للمحكمة اعتبارا من الخميس الماضي.
من جانبها دعت (جبهة الانقاذ الوطني) التي تضم عددا من القوى والاحزاب السياسية التزامها برفض الاعلان الدستوري مؤكدة حقها في استخدام كل خطوات النضال السلمي والمدني بما فيها الاضراب العام والعصيان المدني.
واعلنت الجبهة في بيان صحافي مساء أمس ان قادتها سينضمون لاعتصام التحرير وسيبيتون مع معتصميه مشيرة الى أنها تدرس بكل جدية الاستجابة لمطالب المعتصمين بالزحف نحو قصر الرئاسة (الاتحادية) والاعتصام حوله.(النهاية) ر غ / ا ع س كونا011151 جمت ديس 12